إدارة ترامب تثير جدلا بفتح محمية طبيعية في آلاسكا للتنقيب

أقرت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطط فتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا أمام التنقيب عن النفط والغاز، مما أدى إلى إحياء نقاش حاد حول التضارب بين المصالح الاقتصادية وضرورة حماية البيئة في البلاد.

وأنهت الإدارة خطط فتح السهل الساحلي لمحمية الحياة البرية الوطنية في ألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز المحتملة، مما أدى إلى جدل حول ما إذا كان ينبغي الحفر في واحدة من الجواهر البيئية في البلاد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فشل اتفاقية الشحن البحري قد يعطل مشاريع الوقود النظيفlist 2 of 2170 تريليون قطعة بلاستيك بالمحيطات قد تستمر قروناend of list

وكان وزير الداخلية دوغ بورغوم قد أعلن الأسبوع الماضي عن القرار الذي يمهد الطريق لمبيعات الإيجار المستقبلية داخل السهل الساحلي للمحمية، الذي تبلغ مساحته نحو 631 ألف هكتار، وهي المنطقة التي تعتبر مقدسة من قبل شعب غويتشين الأصلي.

وتأتي هذه الخطة تنفيذا للتعهدات التي قطعها الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون في الكونغرس لإعادة فتح هذا الجزء من المحمية أمام التطوير المحتمل.

ودعا مشروع قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق، الذي أقره خلال الصيف، إلى إجراء 4 عمليات بيع إيجار على الأقل داخل المحمية على مدى 10 سنوات.

وانضم إلى بورغوم في واشنطن العاصمة حاكم ولاية ألاسكا الجمهوري مايك دانليفي ووفد الكونغرس للولاية لهذا الإعلان وغيره من الإعلانات المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك قرار الوزارة باستعادة عقود إيجار النفط والغاز في المنطقة التي ألغتها الإدارة السابقة.

ويعتبر زعماء مجتمعات غويتشين الأصلية القريبة من المحمية أن السهل الساحلي مقدس، مشيرين إلى أهميته بالنسبة لقطيع الكاريبو (حيوانات الرنة البرية التي تعيش هناك) الذي يعتمدون عليه، وهم يعارضون أعمال الحفر هناك.

وقالت ميدا ديويت، المديرة العليا في ألاسكا لدى جمعية البرية، إن الإدارة، من خلال الإعلان الصادر الأسبوع الماضي، "تضع مصالح الشركات فوق حياة وثقافات ومسؤوليات الأشخاص الروحية الذين يعتمد بقائهم على قطيع حيوان الكاريبو من نوع بوركوبين، والحرية في العيش من هذه الأرض، وصحة محمية القطب الشمالي".

إعلان

وتتسق الإجراءات المفصلة التي تم إعلانها مع تلك التي وضعها ترامب عند عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، والتي تضمنت أيضا دعوات لتسريع بناء طريق لربط مجتمعي كينغ كوف وكولد باي.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية بالموافقة على مشروع طريق يمتد بطول 340 كيلومترا عبر المنطقة البرية في ألاسكا، بهدف تسهيل عمليات استخراج النحاس والكوبالت والذهب ومعادن أخرى.

وكان مشروع "طريق أمبلر" موضع نقاش طويل، وقد تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، لكنه أُوقف لاحقاً في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن بعد أن خلص تحليل رسمي إلى أن المشروع قد يهدد حيوانات الرنة وغيرها من الحياة البرية، ويضر بالقبائل الأصلية في ألاسكا التي تعتمد على الصيد وصيد الأسماك.

وقال ترامب إن "طريق أمبلر ومشروع التعدين شمال فيربانكس في ألاسكا كان يجب أن يكون قيد التشغيل منذ وقت طويل، وكان من الممكن أن يدر مليارات الدولارات لبلدنا ويوفر الكثير من الطاقة والمعادن"، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وتعهد دعاة الحفاظ على البيئة بالطعن قانونيًا في الاتفاقية، إذ أعرب بعض زعماء القبائل عن قلقهم من أن يُبعد الطريق الطيور المهاجرة التي يعتمدون عليها. وتضم المحمية، الواقعة قرب طرف شبه جزيرة ألاسكا، موطنًا معترفًا به دوليًا للطيور المائية المهاجرة. وقد قوبلت مقترحات سابقة لتبادل الأراضي بجدل ودعوى قضائية.

ويؤكد حماة البيئة أن فتح المحمية للتنقيب هو جزء من أجندة الرئيس دونالد ترامب "الحفر، يا صغيري، الحفر"، التي تدعو إلى زيادة استخراج النفط والغاز على الأراضي العامة وإلغاء جميع الحماية المناخية والبيئية تقريبا.

وفي اليوم الأول من ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس ترامب "حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة"، وأصدر لاحقا سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تدعم صناعة الوقود الأحفوري، وسط تشكيك في أهمية السياسات المناخية وجدواها.

المصدر: الجزيرة