صناعة النواب: إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركية يعزز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرار المرتقب من جمهورية الصين الشعبية بإعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، واصفا إياه بأنه “خطوة تاريخية واستراتيجية” تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وتفتح آفاقا واسعة أمام المنتج المصري في واحد من أكبر الأسواق العالمية.
وأكد السلاب أن هذا القرار يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصين، ويأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي المرتقب سيسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية داخل السوق الصيني، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية مثل الحاصلات الزراعية والرخام والجرانيت والقطن طويل التيلة، إلى جانب الصناعات النسيجية والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن هذا القرار سيمنح دفعة قوية لتحقيق الهدف القومي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن السوق الصيني، الذي يضم نحو ربع سكان العالم ويتميز بارتفاع القوة الشرائية، يمثل فرصة استثنائية للمنتجات المصرية عالية الجودة.
وأضاف السلاب أن زيادة نفاذ السلع المصرية إلى السوق الصينية ستسهم في تحسين الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل حاليا لصالح الصين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من ١٧ مليار دولار عام ٢٠٢٤، موضحا أن تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الصين سيدعم المصدرين المصريين ويشجعهم على التوسع في استثماراتهم، كما سيحفز الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الإعفاء الجمركي وموقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.
ولفت السلاب إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية ٢٨٠٠ شركة بإجمالي استثمارات تفوق ٨ مليارات دولار، من بينها مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وداخل منطقة “تيدا” الصناعية، التي تضم أكثر من ٢٠٠ شركة باستثمارات تتجاوز ٣ مليارات دولار.
وأكد السلاب أن توسع الصين في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر يعكس ثقتها المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، ويبرهن على نجاح الدولة في بناء شراكات تقوم على نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية وخلق فرص للتكامل الصناعي والتصديري بين الجانبين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على مواءمة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية والزراعية مع المعايير الصينية لتسهيل دخول الصادرات دون معوقات فنية أو تنظيمية.
ودعا السلاب مجتمع الأعمال المصري من مصدرين ومنتجين إلى الاستعداد للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية، من خلال رفع جودة المنتجات المصرية والالتزام بالمواصفات العالمية لضمان استدامة التواجد في السوق الصيني، مشددا على أهمية الإسراع في إنشاء مناطق لوجستية للمنتجات المصرية في الأسواق الواعدة، وتقديم دعم أكبر للمصدرين لتذليل العقبات البيروقراطية وتحسين الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب الرسوم الجمركية الإعفاء الجمركي الصادرات المصریة المصریة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران