عضوات المجلس المركزي يؤكدن وحدة أراضي دولة فلسطين والتصدي للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أكدت عضوات المجلس المركزي الفلسطيني، أن أراضي دولة فلسطين سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وقطاع غزة وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الانتخابات ضرورة وطنية واستحقاق للوضع الداخلي، ومتطلب نضالي للتصدي لمشاريع الوصاية والفصل والضم والاستعمار الاستيطاني؛ وتحصينا للحقوق الوطنية لشعبنا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة رام الله ، اليوم الخميس، لمناقشة أعمال اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، دعت له لجنة المرأة في المجلس، بحضور رئيس المجلس، رئيس اللجنة التحضيرية روحي فتوح، ورئيسة اتحاد المرأة، عضو اللجنة التحضيرية انتصار الوزير.
وقالت العضوات إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن تطوير أطر المنظمة يكون بعملية ديمقراطية انتخابية، تعزز قدرتها على التصدي للاحتلال ومشاريعه التصفوية.
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو اللجنة التحضيرية دلال سلامة، إن هذا الاجتماع يأتي في سياق توجهات اللجنة التحضيرية لتعزيز انخراط أعضاء المجلسين الوطني والمركزي في مهام اللجنة التحضيرية، وتوسيع دائرة التشاور والمشاركة في الحوارات بهذا الشأن، لرسم مسار فعل ديمقراطي بالاستناد لرؤية استراتيجية سياسيا ووطنيا وقانونيا، لاستحقاقات تجسيد الدولة الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
كما ناقش الاجتماع العديد من الملاحظات على النظام الخاص بانتخابات المجلس الوطني، والمتطلبات السياسية والوطنية لإتمام هذه المهمة، والتحديات المتمثلة بالاحتلال وجرائمه من إبادة، واستعمار، وتهجير وفصل عنصري، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين خروقات إسرائيلية مستمرة: غارات ونسف منازل في خانيونس وغزة القسام تعلن نيتها تسليم جثث أسرى إسرائيليين مساء اليوم الخارجية تتسلم أوراق اعتماد ممثل اليونيسف الجديد في دولة فلسطين الأكثر قراءة محدث: وزير الخارجيّة الأميركي خلال لقاء نتنياهو: أحرزنا تقدما جيدا بشأن غزة اتصالات مصرية مكثفة مع الولايات المتحدة لتثبيت اتفاق غزة وفدا حماس وفتح يجتمعان بالقاهرة لبحث ترتيبات ما بعد الحرب على غزة الصحة العالمية: غزة تشهد كارثة صحية ستستمر لأجيال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو