رئيس الوزراء العراقي: من غير المقبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم /الخميس/، عدم قبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية في العراق، داعيا إلى عدم التفريط بحق المشاركة الفاعلة في الانتخابات، الذي يرسم مستقبل البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء "السوداني"، مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة "ذي قار"، ضمن زيارته للمحافظة، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال رئيس الوزراء العراقي، إن حكومته، منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، عملت على إعادة الثقة بين المواطن والدولة، معالجةً للعزوف الانتخابي السابق عبر مسارات عدة.
وأشار إلى إنجازات ملموسة في قطاع الخدمات، حيث أكملت الحكومة العديد من المشاريع المتعثرة التي ورثتها (أكثر من 2582 مشروعًا)، وأطلقت مشاريع تنموية جديدة في المحافظات.
كما أكد الاستمرار في نهج وضع خطط مستقبلية للأجيال القادمة، لافتاً إلى تزايد إقبال الشركات العالمية والاستثمارات العربية والأجنبية بدعم من سياسة الحكومة للقطاع الخاص.
وقال السوداني إن المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات ضرورية لدعم استمرار مسيرة الأمان والبناء والتنمية، داعياً إلى عدم التفريط بهذا الحق الذي يرسم مستقبل العراق، ومعولا بشكل خاص على دور الشباب، الذين يمثلون 60% من المجتمع، في تحديد هذا المستقبل عبر المشاركة.
كما أكد رئيس الوزراء العراقي حرص حكومته على أمن واستقرار العراق، ورفض الانخراط في صراعات المنطقة، مع اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات.
وأشار إلى أن المرجعية الدينية العليا أيّدت هذا التوجه عبر استقلالية القرار، وسيادة البلد، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاربة الفساد، مشددا على أنه "من غير المقبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية"، مؤكداً دور شيوخ ووجهاء العشائر في دعم الدولة والقانون.
كما أثنى "السوداني" على استمرار دعم العشائر للدولة والقانون والعملية السياسية بعد عام 2003، وخاصة استجابتها لفتوى الجهاد الكفائي التي دحرت عصابات داعش الإرهابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني النزاعات العشائرية في العراق النزاعات العشائریة الوزراء العراقی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو