صراحة نيوز – كشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، أن واشنطن تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لخطة تهدف إلى إنشاء قوة أمنية دولية لنشرها في قطاع غزة، وسط مشاورات مكثفة تجريها مع عدد من الدول.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين للموقع إن القيادة المركزية الأميركية تتولى صياغة الخطة، التي تتضمن تشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستخضع للتدريب والتدقيق من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب مساهمات عسكرية من دول أخرى.

ووفقا للمصادر، فإن إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع تشكيلها.

ونقل الموقع عن أحد المشاركين في التخطيط قوله: “إذا لم يكن هناك نظام أمني وحكم موثوق في غزة يحظى بموافقة إسرائيل، سنجد أنفسنا في وضع تتعرض فيه الأخيرة لهجمات متكررة”.

وأضاف مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن تسعى لتجنب عودة التصعيد العسكري، موضحا أن القوات الإسرائيلية ستبقى جزءا من المعادلة الأمنية، لكن “لا ينبغي التسرع في إشراكها”.

وقال: “من الأفضل أن نتحرك بحذر ونفعل الأشياء على نحو صحيح، لأننا لن نحظى بفرصة ثانية”.

وأشار مسؤول آخر إلى أن إسرائيل تشعر بالتوتر وفقدان السيطرة، مضيفا: “قلنا للإسرائيليين: دعونا نهيئ الظروف المناسبة أولا، ثم نرى ما إذا كانت حماس جادة في التزاماتها”.

وأكدت المصادر أن تركيا أعربت عن استعدادها للمشاركة، رغم معارضة إسرائيل لأي وجود عسكري تركي في غزة.

ومع ذلك، ترى واشنطن أن إشراك تركيا، إلى جانب مصر وقطر، ضروري لأنها الأطراف الأقدر على التواصل مع حماس و”دفعها للتصرف بمسؤولية”، بحسب أحد المسؤولين الأميركيين.

ويرى مستشارون مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من المهم “عدم إعطاء حماس ذريعة لرفض الخطة”، رغم اعترافهم بإمكانية ألا تقبلها الحركة، وفق ما نقل “أكسيوس”.

وفي حال رفضت حماس، قد تبدأ العملية بانتشار قوات إسرائيلية في جنوب غزة، وهي المنطقة التي لا تخضع لسيطرة الحركة، بهدف إنشاء منطقة آمنة تمهد لمرحلة إعادة الإعمار.

أكدت المصادر أن واشنطن حققت تقدما ملحوظا في إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم إنشاء القوة الأمنية، على أن يستخدم القرار كـ”تفويض قانوني” يسمح للدول بالمساهمة بقوات.

ومع ذلك، أوضحت المصادر أن القرار لن يحول القوة إلى بعثة تابعة للأمم المتحدة، بل ستظل تحت إشراف الولايات المتحدة، التي ستتولى مراقبة عملياتها والتأثير على قراراتها.

ومن المنتظر أن تتخذ القرارات الحاسمة بشأن تشكيل القوة خلال الأيام المقبلة، على أن تعرض على إسرائيل والدول المشاركة المحتملة خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية إسرائيل يعلق على مشاركة تركيا بقوات أمنية في غزة

أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب لا ترحب بأي وجود أمني تركي في غزة في الفترة المقبلة.

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، في بودابست، عاصمة المجر، حيث كانا يجريان محادثات رسمية.

وأكّد ساعر أنّه على الرغم من قرار حكومة تل أبيب بدعم وكالات الأمم المتحدة في غزّة، فإنّها “لن تعمل إطلاقًا” مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأنّها لن تقبل قرارات المحاكم الدولية.

ردًّا على سؤال حول مشاركة تركيا المحتملة في القوّة العسكرية الدولية المقرّر نشرها في غزّة، قال ساعر: “لقد برهنت تركيا، بقيادة أردوغان، على موقفها تجاه إسرائيل ليس فقط بتصريحات سلبية، بل أيضًا بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها” في إشارة إلى رفض تل أبيب أي وجود عسكري تركي في غزة.

تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر تعتبر البيان الأكثر وضوحا لإسرائيل في هذا الشأن.

وزعم ساعر بأنّ السلطة الفلسطينية دفعت أموالًا للفلسطينيين المفرج عنهم بموجب الاتفاق، وزعم أنّ الاتحاد الأوروبي “برّأ” السلطة الفلسطينية بدلًا من محاسبتها، وبالتالي تقديم الدعم لها.

وادّعى ساعر أنّ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة في غزّة “مشروط بنزع سلاح حماس”، وأنّ بإمكانه الانسحاب من غزّة وفقًا لالتزاماته بموجب الاتفاق.

وفي إشارة إلى التصويت التمهيدي في البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون ضمّ الضفّة الغربية، زعم ساعر أنّ المعارضة هي من قدّمت مشروع القانون. وقال ساعر إنّ تقديم مشروع القانون خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس لإسرائيل “غير حكيم ولا مسؤول”.

صرّح ساعر بأنّ الحكومة لن تدعم هذه الخطوة، وبالتالي لن يُقرّ مشروع قانون ضمّ إسرائيل للضفّة الغربية في البرلمان.

وأضاف ساعر أنّه سافر إلى المجر برفقة أكبر وفد تجاري حتى الآن، برفقة رجال أعمال إسرائيليين. وأوضح أنّ وفده سيلتقي بنظرائهم المجريين ويعقد أكثر من 150 اجتماع عمل.

في رأيها الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل، قيّمت محكمة العدل الدولية العواقب القانونية للقيود التي تفرضها إسرائيل على منظّمات الأمم المتحدة. وقضت المحكمة بأنّ إسرائيل مسؤولة عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزّة، وأنّها لم تفِ بهذه الالتزامات، وأنّها تفتقر إلى سلطة إنهاء تعاونها مع الأمم المتحدة أو تقييد عمل الأونروا، وأنّه يجب عليها دعم الأونروا.

في 28 أكتوبر/تشرين الأوّل 2024، أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانونًا يُعلن الأونروا منظّمة محظورة في إسرائيل. ونتيجة لهذا القرار، تمّ تقييد أنشطة الأونروا، التي تعمل منذ عام 1949.

Tags: أردوغانإسرائيلالرئيس التركيتركيا

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز: الشيء الوحيد القادر على الحفاظ على السلام في غزة هو نشر قوة دولية متعددة الجنسيات
  • “‌‏أكسيوس”: الخطة الأمريكية لنشر قوة دولية في غزة ستكون جاهزة خلال أسابيع
  • مشاركة تركية - واشنطن تسعى إلى الانتهاء من خطة تشكيل قوة دولية في غزة
  • واشنطن تسعى إلى الانتهاء من خطة تشكيل قوة أمنية دولية في غزة
  • اللمسات الأخيرة.. خطة "القوة الدولية" في غزة تتكشف
  • ديرمر يتوجه إلى واشنطن لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة
  • إسرائيل: مشاورات أمنية تنتهي دون قرارات.. الجيش أوصى باستئناف الهجمات على غزة
  • وزير خارجية إسرائيل يعلق على مشاركة تركيا بقوات أمنية في غزة
  • لماذا تعجز إسرائيل عن تهميش دور تركيا في غزة؟