الكرملين: روسيا سترد بالمثل على أي خرق لوقف التجارب النووية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن روسيا تراقب عن كثب أي انتهاكات محتملة للوقف الدولي للتجارب النووية، وسترد بالمثل إذا حدثت مثل هذه الخروقات.
جاء ذلك تعليقًا على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" باستئناف تجارب الأسلحة النووية.
وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - : "أن الولايات المتحدة دولة ذات سيادة ولها الحق في اتخاذ قرارات سيادية، ومع ذلك أود التذكير بموقف الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلنه مرارًا: إذا خرق أحد وقف التجارب النووية، فإن روسيا سترد بالمثل".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه أصدر تعليمات إلى البنتاجون بالبدء الفوري في استئناف تجارب الأسلحة النووية، من دون أن يوضح طبيعة هذه التجارب أو ما إذا كانت تشمل تفجير رؤوس نووية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين روسيا دميتري بيسكوف
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.