وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع السفير الاسترالى تعزيز التعاون الاستثمارى في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع السيد أكسل وابنهورست، سفير أستراليا بالقاهرة، تم خلالها بحث فرص التعاون الاستثمارى بين مصر وأستراليا في مجال التعدين وكذلك في مجال الطاقة والغاز الطبيعى ، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في ظل الرؤية المصرية الطموحة .
وأكد الوزير خلال اللقاء على الجهود الجارية لإعداد حزمة من الحوافز والتسهيلات الجديدة لقطاع التعدين خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية بما يواكب التطورات العالمية في صناعة التعدين، ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية خاصة الشركات الأسترالية ، كما أوضح الوزير أن الحوافز المقترحة تستهدف استقطاب الشركات الناشئة وتشجيعها على دخول قطاع التعدين من خلال آليات واضحة تضمن الشفافية والجدوى وسرعة الإجراءات.
وفي سياق متصل استعرض الوزير نتائج زيارته لمدينة بيرث الأسترالية في سبتمبر الماضي، وكذلك الزيارة الأخيرة لوفد من كبرى شركات التعدين الأسترالية إلى مصر الأسبوع الماضي ، مؤكداً أن الزيارتين مثلتا خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأسترالية للتعدين والتعرف عن قرب على المقومات الواعدة في قطاع التعدين المصري، إلى جانب الاطلاع على التجربة الأسترالية الرائدة في صناعة التعدين، وبحث سبل الاستفادة من خبراتها في مجالات الاستكشاف والإنتاج وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أوضح السفير الأسترالي أن الحكومة الأسترالية تشجع شركاتها على الاستثمار في الخارج، وتحرص على دعمها وتسهيل التواصل مع الجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين. وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ الاستثماري، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الأسترالي والمصري بما يخدم مصالح البلدين ويدعم شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.
تقديم برامج تدريبية متخصصة
كما تطرق اللقاء الى بحث التعاون في مجال بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين، ومناقشة إمكانية تقديم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأسترالية، بهدف نقل الخبرات الفنية والعلمية إلى الكوادر المصرية في قطاع التعدين.
واستعرض اللقاء ايضاً التعاون في قطاع الطاقة بين مصر وأستراليا ونشاط بعض الشركات الأسترالية في مصر كشركاء في مناطق البحث عن الغاز الطبيعى وفى مقدمتها شركة وودسايد انرجى ، و تم استعراض الفرص الممكنة لتعزيز التعاون مع الشركات الأسترالية مثل الغاز الطبيعى المسال والبنية التحتية والتقاط وتخزين الكربون .
حضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول وزير البترول كريم بدوى سفير أستراليا التعاون الاستثماري وزیر البترول والثروة المعدنیة الشرکات الأسترالیة فی قطاع التعدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو