بقيمة 135 مليون دولار .. وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع عقد تمويل مشروع الإيثانول الحيوي مع تحالف مصرفي
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، و التعمير والإسكان ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون المالية والاقتصادي .
وقع عقد التمويل الكيميائي محمد الرشيدي رئيس الشركة المصرية للإيثانول الحيوي مع رؤساء وقيادات البنوك الممولة للمشروع .
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار اهداف المحورين الثاني والخامس من استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات جديدة للإنتاج الأخضر بقطاع البتروكيماويات وخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية ، حيث يسهم المشروع فى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية وذلك اعتماداً على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأخبار والدهانات وغيرها، ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تٌقدر بـنحو 100 مليون دولار سنويًا.
المشروع يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة
وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، و يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلاً.
كما وجه الوزير الشكر للقطاع المصرفي و تحالف البنوك على دعمهما لمشروعات البترول والبتروكيماويات و الاحتياجات التمويلية للقطاع في اطار العمل التكاملى المثمر ، مشيداً بدور الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات مستدامة تواكب توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات، وتحقق عائد اقتصادي كبير للدولة والشركات.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو دعم الاقتصاد والإنتاج الأخضر والطاقة المستدامة، ويعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من مواردنا المحلية وخبراتنا المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول المهندس كريم بدوي وزير البترول تمويل الثروة المعدنية المهندس کریم بدوی وزیر البترول والثروة المعدنیة المصریة القابضة للبتروکیماویات الشرکة المصریة رئیس الشرکة
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران