كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سرايا - أطلقت كوريا الشمالية السبت عددا من صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان أنه تم إطلاق عدد غير محدد من صواريخ كروز نحو البحر الأصفر، مشيرة إلى أنه العمل جار لتحديد مواصفاتها.
تعزيز المراقبة
وأكدت الهيئة أنها تعزز المراقبة والسيطرة والمحافظة على أقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.
يأتي هذا الإعلان بعد مرور ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى، كجزء من "محاكاة لضربة نووية تكتيكية" ردًا على مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تعرف باسم "درع الحرية أولتشي"، وهذه المناورات تثير دائمًا غضب كوريا الشمالية.
يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن العام الماضي (2022)، أن بلاده تعتبر نفسها قوة نووية لا يمكن التراجع عنها، ودعا إلى زيادة إنتاج الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.
إقرأ أيضاً : وفاة 13 شخصا بحادث سير في العراقإقرأ أيضاً : اليابان تسجل أسخن صيف منذ عام 1898إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في النيجر ومالي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشمالية العمل الشمالية الحرية الشمالية العمل الحرية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية