رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يعقد لقاءات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر الإنتوساي 25 بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
في إطار فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أجرى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في عدة دول، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في دعم منظومة الحوكمة والشفافية على المستوى الدولي.
التقى المستشار محمد الفيصل يوسف بالدكتورة مارجيت كراكر، رئيسة محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام للإنتوساي، حيث تناول اللقاء سُبل التعاون بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومحكمة المراجعة النمساوية، في سياق تولي الجهاز المصري رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقد أعرب الجانبان عن استعدادهما الكامل لتعزيز الشراكة المؤسسية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة بما يضمن تفعيل مبادئ التنسيق والتكامل في إدارة ملفات العمل الدولي.
كما ناقش اللقاء التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة، حيث أكد رئيس الجهاز أهمية هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بشروط الانتساب للإنتوساي وتشكيل فريق المهام المعني بصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة (2029–2034).
وفي لقاء ثنائي آخر، استقبل المستشار محمد الفيصل يوسف السيد ماريوش هالديج، رئيس المكتب الأعلى للمراجعة في بولندا، الذي تولى مهام منصبه حديثًا في سبتمبر 2025، حيث قدم رئيس الجهاز تهانيه بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بخلفيته القانونية التي تمثل أرضية مشتركة لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبه، أعرب السيد هالديج عن تقديره لمسيرة رئيس الجهاز المهنية، مؤكدًا تطلعه إلى تعاون وثيق في المرحلة المقبلة.
كما وجه رئيس الجهاز شكره لبولندا على الاستضافة الكريمة للاجتماع السنوي لمجموعة عمل مكافحة الفساد وغسل الأموال الذي عُقد في وارسو في يوليو 2025، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تمثل قضية ذات اهتمام مشترك للطرفين، ومحورًا رئيسيًا لتعزيز النزاهة المالية على المستويين الوطني والدولي.
وفي لقائه مع السيد كارل إريك كنايف، رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في النرويج، ثمن المستشار محمد الفيصل يوسف التعاون البناء بين الجانبين في إعداد ومناقشة الموضوع الفني الثاني لمؤتمر الإنتوساي 25 حول “استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة”، والذي ترأسه الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، بينما شغل الجهاز النرويجي منصب نائب الرئيس للموضوع.
بدوره، أعرب رئيس جهاز النرويج عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي، مشيدًا بدعم المستشار محمد الفيصل يوسف لتجديد رئاسة النرويج لمبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، ومؤكدًا التزام بلاده بمواصلة الإسهام في تطوير قدرات الأجهزة العليا للرقابة.
كما التقى المستشار محمد الفيصل يوسف بمعالي السيد فيتال دو ريغو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، حيث أعرب عن تقديره لفترة رئاسة البرازيل السابقة لمنظمة الإنتوساي وما شهدته من مبادرات نوعية عززت من حضور المنظمة عالميًا.
وأكد رئيس الجهاز أن مصر، في إطار تسلمها رئاسة الإنتوساي، ستمضي على نهج البناء والتطوير الذي أرساه الجانب البرازيلي، مع العمل على ضمان استمرارية الجهود الرامية إلى دعم الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة القضايا الناشئة.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون في تنفيذ مشروعات مركز الدراسات المتقدمة (CAST)، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي في المراجعة، ومكافحة الفقر والجوع، وتغير المناخ، وهي موضوعات تشكّل محورًا رئيسيًا في أجندة التنمية المستدامة.
كما ناقش الطرفان الترتيبات المتعلقة بمشاركة الإنتوساي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 30) المزمع عقده في البرازيل عام 2025، والذي يشهد للمرة الأولى تخصيص جناح خاص للمنظمة يعكس دورها الفعال في دعم الشفافية البيئية ومبادرات التدقيق المناخي.
التقى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالسيد هو كاي (Hou Kai) المراجع العام للمكتب الوطني للرقابة الصيني (CNAO)، حيث ثمن سيادته التعاون البناء والتفاهم القائم بين الجانبين، مشيراً إلى توافق الرؤى في مجالات العمل الرقابي، واختيار الجهاز الصيني نائب لرئيس مؤتمر الإنكوساي تقديراً لثقة وتفاهم قيادتي الجهازين.
من جانبه، أعرب السيد هو كاي عن امتنانه لهذا التقدير، مهنئاً مصر بتولي رئاسة الإنتوساي ومؤكداً ثقته في أن رئاستها ستشهد مبادرات نوعية. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمراجعة الأممية ومجموعة البريكس، بما يعزز النزاهة والشفافية في العمل الرقابي الدولي
تعكس هذه اللقاءات الثنائية حرص الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الرقابة والمراجعة العامة، وتفعيل التعاون مع المنظمات والأجهزة النظيرة، بما يسهم في ترسيخ دور مصر القيادي داخل المجتمع الرقابي الدولي، وترجمة رؤيتها نحو حوكمة مستدامة ومسؤولة في إطار رئاستها لمنظمة الإنتوساي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات الدورة الخامسة السنوات الثلاث القادمة مكافحة الفساد اللقاءات الثنائية الجهاز المركزي للمحاسبات الخطة الاستراتيجية الجهاز المرکزی للمحاسبات العلیا للرقابة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبة: مبادرة «حياة كريمة» بلغت نفقاتها نحو 1.4 تريليون جنيه
عُقدت الجلسة الخاصة بالموضوع الفني الأول بعنوان «دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية»، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية.
وتتضمن فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شارك في الجلسة ستيفن سانفورد المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، والأستاذة لاما بنت عبد العزيز الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام بالديوان العام للمحاسبة السعودي، و ميهاليز كوزلوفز عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، والمحاسب علي عبد العال رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في مستهل كلمته، أن الأزمات المالية والاقتصادية تمثل اختبارًا حقيقيًا للقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية، مشددًا على أن الأجهزة العليا للرقابة باتت مطالبة اليوم بأدوار أوسع من مجرد مراجعة الإجراءات المالية، إذ أصبحت مسؤولة عن تقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى إسهامها في تحقيق النمو والاستقرار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار «الفيصل» إلى أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن توجهه الأجهزة العليا للرقابة في هذا السياق هل وُجهت الإعانات والأموال الحكومية الطائلة التي تتكبدها الحكومات في أوقات الأزمات المالية في مساراتها الصحيحة؟ أم كان في جزء منها يتسرب إلى غير الفئات المستهدفة بالحماية؟ وهل التدخلات المالية تحقق النتيجة المرجوة وتُسهم بالفعل في تعزيز النمو والاستقرار؟ هنا تبرز رؤية شاملة ومتعمقة ينبغي أن تكون مطروحة على أجندة عمل الأجهزة العليا للرقابة، بهدف منع تفاقم الأزمات، والتخفيف من حدّة آثارها، وبهدف أيضًا تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأوضح رئيس الإنتوساي أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على فحص الأرقام والبيانات، بل تجاوزت ذلك إلى تقييم الأثر باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بما يتيح تقديم صورة دقيقة لصانع القرار تساعده على اتخاذ سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة.
وأضاف أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية ذات الصلة بالأزمات الاقتصادية، في إطار من التوازن بين احترام استقلالية البنك المركزي وممارسة الرقابة الموضوعية على إدارة الموارد العامة.
وأكد أن هذا التوازن يضمن حماية المال العام دون المساس باستقلال القرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتعزز داخل مجتمع الإنتوساي من خلال تبادل الخبرات وتطوير المنهجيات الرقابية.
من جانبه، استعرض الأستاذ المحاسب محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل من خلال المادة «48» من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لتحقيق الانسجام في القرارات الاقتصادية.
فيما أشار طرح الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة عكست هذا التنسيق في تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة، تضمنت مبادرة «حياة كريمة» لتنمية التجمعات الريفية بإجمالي إنفاق بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، ومبادرة «تكافل وكرامة» التي استهدفت الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي إنفاق بلغ 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة، إلى جانب دعم السلع التموينية والخبز بإجمالي إنفاق بلغ نحو 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 2025.
وأوضح الطرح المصري إلى أن المراجعات التي أجراها الجهاز لهذه المبادرات جاءت في إطار اختصاصاته القانونية من خلال الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وقد أسفرت عن توصيات عملية استجابت لها الجهات المعنية، وأسهم تنفيذها في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة بما يحقق الأولويات الوطنية.
كما تناولت الجلسة التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من آثار الأزمات، ومنها مبادرات تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة من الجائحة بإجمالي تمويل بلغ 100 مليار جنيه، ومبادرات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة بلغت نحو 90 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية.
وفي ختام الجلسة، أجمع المتحدثون على أن تصاعد مخاطر المراجعة خلال الأزمات المالية والاقتصادية يستلزم من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدوات عملها ومناهجها الميدانية، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي لتبادل المعرفة وتحديث الآليات الرقابية، بما يضمن جودة التقارير وموثوقية النتائج ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاًالقاضي عاصم الغايش يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالتجديد للمستشار محمد الفيصل رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لعام آخر
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: الهيئات العامة الاقتصادية تمارس أنشطة استراتيجية في عدة قطاعات
بالفيديو : ساعة صدام حسين التي فضحت مؤامرة تجسس غامضة