التأمينات الاجتماعية.. تفاصيل القيمة النقدية للمصاب خلال تعطله عن العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي تفاصيل المبلغ النقدي الذي يحصل عليه المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل.
وقالت القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل تعتمد على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية، حيث يحصل على بدل يومي بنسبة 75% من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات وبنسبة 100% من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز.
أخبار متعلقة تعويض الأمومة في التأمينات الاجتماعية.. التقديم وشروط الاستحقاق والاحتساب8 فئات لا تخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطاروتتضمن خطوات تعديل الحساب البنكي التالي:سجل دخولك عبر تطبيق GOSI.اختیار خدمة "إدارة الحساب البنكي".أدخل بيانات الحساب البنكي الجديد.قدم الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هناك 8 فئات لا تخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية - إكسالفئات المستثناة
حدد نظام التأمينات الاجتماعية، الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه، وذلك يهدف في الأصل لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال توفير دخل مالي في حالات مثل التقاعد، العجز، أو الوفاة، ويعمل بمبدأ التكافل الاجتماعي.
وبحسب دليل الاسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعي في الحالات التي لا تخضع للنظام هي:موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد المدني والعسكري، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.العامل الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية.العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات التي تم تحديدها في الفقرة 3 من المادة 2 من لائحة التسجيل والاشتراكات.البحارة الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات التي تم تحديدها في الفقرة 3 من المادة 2 من لائحة التسجيل والاشتراكات..خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة المنزلية.العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه إلى المملكة للقيام بعمل لا يستغرق إنجازه في المعتاد أكثر من 3 أشهر كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.الإستصناع الذين يعملون في منازلهم لحساب أنفسهم ولا يستخدمون أي عمال.أفراد أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام التأمينات الاجتماعية إصابات العمل نظام التأمینات الاجتماعیة الحساب البنکی
إقرأ أيضاً:
"نظام المحافظات" بعد 5 سنوات من التطبيق
د. محمد بن خلفان العاصمي
النهج الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال نظام المحافظات واللامركزية الإدارية، يعد توجهًا حديثًا في إدارة الدول، وقد أدرجت رؤية "عُمان 2040"- ضمن محور الاقتصاد والتنمية وأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة- أهدافًا استراتيجية لتحقيق هذه الأولوية، ونظمت التشريعات التي صدرت في هذا الشأن كنظام المحافظات وكذلك نظام المجالس البلدية لضمان تنفيذ التجربة بطريقة سليمة ومبتكرة تؤسّس لتوجه عام حديث نحو اللامركزية وتبسيط نموذج الإدارة بعيدًا عن التعقيدات والإجراءات الطويلة التي تُعد تحديا حقيقيا يواجه التنمية بشكل عام.
وتجربة سلطنة عُمان في تمكين المحافظات ومنحها صلاحيات واسعة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية تهدف إلى تسريع عملية التنمية في المقام الأول وإظهار الإمكانات البشرية والاقتصادية والبيئية التي تمتلكها، وتنويع مصادر الدخل وفق النهج المقر في رؤية "عُمان 2040" من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة التي يؤمل أن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وهذه التجربة الثرية لا بُد أنها أفرزت كثيراً من الايجابيات التي تحققت على أرض الواقع، وفي نفس الوقت وكغيرها من التجارب لا بُد من وجود تحديات تستوجب الوقوف عليها واقتراح الحلول المناسبة لتستمر المنهجية في النمو والتطور.
ولا شك أن القائمين على هذا المشروع الوطني يدركون الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز ومراجعة وتطوير، وبكل تأكيد هناك عمل مستمر نحو ذلك، وحتى تستمر عملية التطوير لابد من وجود شراكة فاعلة بين هذه الجهات وبين مجلس الشورى على وجه الخصوص، لا سيما وأن الجوانب الخدمية التي تستهدف المواطن أنيطت بالمحافظات والمجالس البلدية، وحيث إنَّ مجلس الشورى اختص بمتابعة أداء الوحدات الحكومية إلى جانب الاختصاص التشريعي المتمثل في مراجعة القوانين وكذلك الاختصاصات الأخرى، هذه الشراكة مهمة للجانبين ليس على سبيل الرقابة وإنما الشراكة الفاعلة التي تصب في بناء الوطن.
ومرور 5 سنوات على هذا المشروع الوطني، جدير بإخضاعه إلى التقييم الشامل ومراجعة النتائج التي تحققت وما نُفِّذ من الخطط والبرامج التي وُضعت، ولا بُد من إشراك المواطن الذي هو المحور الرئيسي في هذه العملية؛ فهو من يجب أن يكون الترمومتر الحقيقي لقياس مدى نجاح المشروع وأهدافه ونتائجه وهو المؤشر الذي يجب أن يكون المرجعية في التَّعرف على مواطن القوة والضعف وبالتالي العمل على إيجاد الحلول المُناسبة للخلل وتعزيز جوانب القوة.
أدركُ تمامًا أن التجربة تخضع للمتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة، ويعاونها في ذلك عدد من الجهات التي تختص بجانب الرقابة والمتابعة، وهذه المتابعة المستمرة ساهمت في تحقيق المستهدفات التي وضعت عند بداية تنفيذ المشروع، وبكل تأكيد هناك حاجة إلى التقييم الشامل من خلال مؤسسة مستقلة مختصة أو من خلال منظومة تقييم، تقيسُ مؤشرات الأداء، ومن وجهة نظري أجدُ أن عملية التنافس الإيجابية يجب أن تكون حاضرة لتعطي وقود استمرارية التطوير والتحسين ومن المهم أن يكون هناك نتائج تعلن وتصنيف ينشر يبين ما قدمته المحافظات خلال كل عام.
ومنظومة المحافظات قادرة على المُساهمة في وضع حلول لعديد الملفات الوطنية الهامة مثل ملف الباحثين عن عمل وملف التنويع الاقتصادي؛ حيث تمتلك المحافظات الممكنات التي تؤهلها للمساهمة في حل هذه الملفات؛ فالتنوع الذي تزخر به سلطنة عُمان على مستوى الموارد والتنوع الجغرافي يمكنها من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، ولا بُد من أن توجه المحافظات إلى استهداف هذه الممكنات والموارد بشكل مباشر، مع رفد المحافظات بالخبراء والمستشارين المختصين والمخططين الاستراتيجيين الذين يملكون القدرة والخبرة في التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي لاستثمار الموارد المتاحة في المحافظات.
إنَّ تنمية المحافظات ومنحها صلاحيات الإدارة مشروع يجب أن يستمر، وتجربة رائدة متميزة متفردة وللحفاظ عليها يجب أن تولى العناية الكاملة وأن تخضع لمؤشرات واضحة، كما إن تقييم الأداء ووضع معيار الكفاءة الإدارية مع الضوابط التنظيمية، أمران مُهمان لضمان الوصول إلى الغايات السامية، وحتى تستثمر الموازنات المخصصة بالشكل الأمثل دون هدر، وعلى القائمين بأمر المحافظات أن تكون التنمية المستدامة والمشاريع ذات الأولوية القصوى والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية هي المستهدف الرئيس.
رابط مختصر
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح