نائب:حكومة السوداني لا تمتلك بيانات حول أصول الشركات المتعاقدة في الإقليم ولا الاتفاقيات المبرمة معها
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الوسط والجنوب، ياسر هاشم ،السبت، أن الحكومة الاتحادية لا تمتلك بيانات دقيقة أو معرفة كافية حول أصول الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان ولا طبيعة الاتفاقيات المبرمة معها ، محذرا من خطورة هذا الملف على السيادة القانونية والمالية للدولة.
وقال هاشم في حديث صحفي، إن “غياب المعلومات الرسمية لدى الحكومة الاتحادية بشأن الشركات العاملة في الإقليم يثير تساؤلات قانونية ومالية خصوصا أن بعض تلك العقود قد تتعارض مع التشريعات الاتحادية النافذة”.وأضاف أن “هذا الملف يتطلب تدقيقا شاملا من الجهات الرقابية وتوضيحا من حكومة الإقليم بشأن طبيعة التعاقدات لضمان عدم تجاوز الصلاحيات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية ، مشددا على ضرورة أن تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لمعالجة هذا الخلل وتوحيد السياسات الاقتصادية”.ويذكر أن ملف الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان يعد من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط دعوات نيابية لتدقيقه وضمان انسجامه مع القوانين الاتحادية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أحدث طرق النصب.. سيدة توعد شابا بالزواج على فيسبوك وأخذت المهر واختفت
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشور لسيدة اتهمت فيه إحدى السيدات بالاستيلاء على أموال شقيقها بزعم إتمام إجراءات زواج، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ وتغلق جميع وسائل التواصل معها، بحسب ما ورد في روايتها.
وقالت صاحبة المنشور إن شقيقها تعرّف على سيدة عبر موقع "فيسبوك"، وأُبلغ بأنها تبحث عن الزواج، حيث تم إرسال صور لها والتعرف بها على أنها تقيم في مدينة الزقازيق. وأضافت أن الأسرة اطمأنت في البداية للأمر بعد الاطلاع على الصور والتواصل معها.
رفض توثيق الاتفاقات الرسميةووفقاً لرواية الأسرة، فقد اقترحوا إتمام الإجراءات بشكل رسمي وتوثيق الاتفاقات المتعلقة بالزواج، إلا أن السيدة بحسب المنشور رفضت ذلك، مبررة موقفها بأنها أرملة وتتقاضى معاشاً قد يتأثر في حال إتمام الزواج بشكل رسمي.
وأشارت صاحبة المنشور إلى أن شقيقها التقى بالسيدة مرتين، وتم الاتفاق على بعض الأمور المالية المتعلقة بالزواج، قبل أن تنقطع الاتصالات معها بشكل كامل وتغلق هاتفها المحمول.
البحث عن مقر إقامتها يكشف مفاجآتوأضافت السيدة أن الأسرة حاولت الوصول إلى عنوان السكن الذي كانت تقيم فيه، إلا أنهم فوجئوا بحسب روايتها بأنها غادرت الشقة التي كانت تستأجرها منذ عدة أشهر، مؤكدة أن بعض الأهالي أبلغوهم بوجود وقائع مشابهة تعرض لها أشخاص آخرون.
كما ذكرت أن شقيقها اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بعد فشله في التواصل معها، مشيرة إلى أنه اكتشف لاحقاً أن هناك أشخاصاً آخرين يتم التواصل معهم بالطريقة نفسها، بزعم توفير عرائس للزواج.
مطالبات بالتحرك القانونيوطالبت صاحبة المنشور كل من تعرض لواقعة مشابهة بالتواصل مع أسرتها والتقدم ببلاغات رسمية، معتبرة أن تكرار الوقائع إذا ثبتت صحتها قد يشير إلى وجود نشاط منظم يستهدف الاستيلاء على الأموال تحت غطاء الزواج.
وأثارت الواقعة حالة من الجدل والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض الزواج عبر الإنترنت، وعدم تسليم أي مبالغ مالية أو إبرام اتفاقات غير موثقة قبل التأكد من هوية الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.