«بنسبة 4.8%».. البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي في 2025 - 2026

توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.8% خلال السنة المالية 2026/2025، و5.1% في المتوسط خلال السنة المالية 2027/2026، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات.

وجاء ذلك من خلال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري للربع الثالث من عام 2025، والذي أوضح أن هذا النمو المتوقع يستند إلى التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر تدريجيًا إلى طبيعتها عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة، إلى جانب التقدم المتوقع في دورة التيسير النقدي، مما سينعكس إيجابًا على معدل النمو الحقيقي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للانحسار تدريجيًا، مع توقع اقتراب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، بما يعزز استدامة النمو دون توليد ضغوط تضخمية جديدة.

وكشف البنك المركزي أن معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي واصل تعافيه خلال الربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر خلال الربع الثالث بوتيرة أبطأ، مدفوعًا باقتصادات الأسواق الناشئة، فيما يواصل التضخم العالمي تباطؤه مقتربًا من مستهدفات البنوك المركزية في ظل انخفاض أسعار الطاقة والسلع الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من (-B) إلى B في أكتوبر 2025، نتيجة تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو وتحسن المؤشرات الخارجية.

وأكد «المركزي» أن معدل التضخم العام السنوي واصل تراجعه خلال الربع الثالث من عام 2025 ليبلغ في المتوسط 12.5% مقابل 15.2% في الربع الثاني، مدفوعًا بانخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية التي عادت إلى مستويات ما قبل عام 2022، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.2% في المتوسط.

وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي المحلي يواصل تعافيه، مدعومًا بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني من 2025، وهو الأعلى منذ الربع الأول من 2022.

ولفت التقرير إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 4.2% في العام السابق، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار المحلي، لاسيما الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب تظل محدودة في ضوء الأوضاع النقدية الحالية وتقديرات فجوة الناتج السالبة.

وأشار «البنك» إلى أن الأجور الحقيقية سجلت نموًا موجبًا للربع الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2025، رغم بقائها دون مستويات عام 2022، ما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية من جانب الأجور وتحسن القوة الشرائية تدريجيًا.

اقرأ أيضاًبنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية

بقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك المركزي المصري يطرح صكوكا بالجنيه لأول مرة

المصدر: الأسبوع