مدير إدارة "التجارة والصناعة" بالوسطى: نمو متصاعد في مؤشرات الاستثمار بالمحافظة.. وهيماء تتصدر السجلات التجارية بـ200%
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
هيماء- العمانية
تواصل محافظة الوسطى تعزيز موقعها كأحد محاور الاستثمار والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مستندة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها ولاياتها، وفي مقدمتها ولاية الدقم التي أصبحت منصة صناعية ولوجستية دولية، إلى جانب التطور العمراني والخدماتي المتسارع في ولايات هيماء ومحوت والجازر.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 حالةً من النشاط المتزايد في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة، في إطار الجهود الحكومية لدعم التنمية المتوازنة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة تُظهر أداءً متصاعدًا يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع النوعية في الدقم ووجود بيئة أعمال محفزة ساهما في تعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى تعمل على تقديم خدمات رقمية متطورة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم الفني لرواد الأعمال، مع التركيز على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن محافظة الوسطى تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا موسعة لتعزيز مساهمة المحافظة في اقتصاد سلطنة عُمان وتمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية بنسبة 53 بالمائة، حيث تم تسجيل 153 سجلًا جديدًا خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 100 سجل في الفترة نفسها من عام 2024، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة في المحافظة إلى 6455 سجلًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أنه على مستوى ولايات المحافظة، سجلت ولاية هيماء نموًا في عدد السجلات المسجلة حتى النصف الأول من عام 2025م بنسبة 200 بالمائة، ومحوت بنسبة 123 بالمائة، والجازر بنسبة 80 بالمائة، كما تصدّر نشاط مقاولات البناء والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا بالمحافظة خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 300 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن عدد التراخيص التجارية خلال الربع الثاني من عام 2025م بلغ 984 ترخيصًا، بينما بلغت التراخيص التلقائية 1074 ترخيصًا، ليصل عدد التراخيص التلقائية التراكمية بالمحافظة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 13 ألفًا و932 ترخيصًا تلقائيًّا.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الصناعية بلغ 212 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة نمو 3.92 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، ليبلغ عدد التراخيص الصناعية التراكمي بالمحافظة حتى نهاية النصف الأول من عام 2025م نحو 3771 ترخيصًا صناعيًّا، في مؤشر واضح على توسع المشاريع التكميلية والصناعية المرتبطة بمنطقة الدقم والأنشطة التجارية في ولايات المحافظة.
وأكد مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى أنه في قطاع الاستثمار الأجنبي تم تسجيل مستثمر أجنبي جديد خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بـ 5 مستثمرين في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المستثمرين الأجانب بالمحافظة إلى 121 مستثمرًا.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان عبر تمكين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المحافظات وتوجيه الاستثمارات وفق الميزات التنافسية لكل منطقة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للفرص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، وهو ما يظهر جليًّا في محافظة الوسطى من خلال المشروعات الصناعية واللوجستية والسياحية المرتبطة بالدقم والولايات المجاورة.
وأوضح أن هذه النتائج تؤكد أن محافظة الوسطى تمضي بثبات نحو ترسيخ دورها كرافد مهم للاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار التطوير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنامي الأعمال في ولايات المحافظة الأخرى، مما يضع الوسطى في موقع متقدم ضمن منظومة النمو الوطني ويعزز مساهمتها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار محافظة الوسطى عدد التراخیص نفسها من ترخیص ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج
الكويت- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في أعمال اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية وعدد من ممثلي الهيئات الخليجية والمنظمات الاقتصادية.
وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس وتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث آليات توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمارات الخليجية المشتركة.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي أكد أن الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأوضح معاليه أن التكامل الصناعي والتجاري الخليجي يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني، مضيفًا أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال كجزء أساسي من منظومة التنويع الاقتصادي.
من جانبه، أشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إلى أن توطين الصناعة الخليجية يمثل أولوية استراتيجية لتحقيق الأمن الصناعي المشترك، موضحًا أن التعاون الخليجي في هذا المجال يسهم في رفع تنافسية الصناعات الوطنية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان ماضية في تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، بما يرسخ مبدأ التكامل الاقتصادي الخليجي، ويعزز مكانة دول المجلس كمركز صناعي وتجاري رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتضمنت الفعاليات إقامة أعمال المنتدى الخليجي الرابع لريادة الأعمال الذي ينظمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واشتمل على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت موضوعات التحديات وفرص توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق الخليجي، واستراتيجيات تمكين المبادرين، وبناء شبكات العلاقات العامة والاندماج الاقتصادي لدول الخليج والوصول إلى الأسواق والدعم الحكومي.
كما تضمن المنتدى حلقتين متخصصتين، الأولى حول مهارات عرض الأعمال التجارية على المستثمرين، والثانية حول استراتيجيات التوسع التجاري في السوق الخليجي باستخدام الذكاء الاصطناعي لدخول أسواق جديدة.
وعلى هامش أعمال المنتدى، تم افتتاح المعرض الخليجي الصناعي الثالث الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وشهد إقامة جلسة حوارية لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس تحت عنوان "توطين الصناعة في دول مجلس التعاون نحو أمن صناعي مستدام"، شارك فيها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، الذي استعرض التجربة الوطنية لسلطنة عُمان في مجال التوطين الصناعي، وتطرق إلى المبادرات والسياسات العُمانية لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين سلاسل الإمداد، إلى جانب قصص نجاح في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والمعادن والتكنولوجيا.
وشملت اجتماعات اللجان الوزارية إطلاق منصة الخليج الصناعية كمبادرة خليجية مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتبادل البيانات والخدمات بين الدول الأعضاء، كما شهدت الفعاليات تكريم عددٍ من الشركات الخليجية، من بينها شركات عُمانية، ضمن جائزة التميز الصناعي الخليجي لعام 2025م، تقديرًا لجهودها في تعزيز الابتكار الصناعي وتحقيق التوطين ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج.
وناقش الاجتماع الـ(55) للجنة التعاون الصناعي عددًا من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة الخليجية، وتطرق إلى برامج التوطين الصناعي والتصنيع المشترك، وسبل دعم الابتكار الصناعي وتنمية الكفاءات الوطنية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالتكامل الصناعي.
وبحث الاجتماع آليات تحفيز الاستثمار الصناعي بين دول المجلس، ورفع مستوى التعاون بين الجهات المعنية بالصناعة، وتسهيل انتقال المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء بما يعزز الأمن الصناعي والغذائي المشترك.
كما عُقد الاجتماع الـ69 للجنة التعاون التجاري، الذي ناقش متابعة تنفيذ برامج التعاون التجاري الخليجي، وسبل تطوير التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز التكامل السوقي، إلى جانب تسهيل حركة السلع والخدمات وإزالة التحديات التي تواجه الشركات الخليجية في التجارة البينية.
وأُقيم الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وهدف إلى وضع معايير خليجية موحدة للمنتجات الصناعية والتجارية، وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق الخليجية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين وتسهيل حركة التجارة البينية بين دول المجلس.
وأكد هذا الاجتماع على أهمية الارتقاء بالمواصفات القياسية الخليجية لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وبما يضمن دعم الصناعات الوطنية ويُسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الخليجية إقليميًّا وعالميًّا.
كما عُقد اللقاء التشاوري الخامس لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون ليشكّل منصة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وركّز على تبادل الخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال والتصنيع، واستعراض المبادرات الوطنية والخليجية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش اللقاء سبل تحفيز الاستثمار الخليجي المشترك وتوسيع الأسواق الإقليمية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والهيئات الصناعية لدعم الابتكار وتطوير بيئة الأعمال الخليجية.
حضر هذه الاجتماعات سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من المسؤولين في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.
الزنداني يبحث مع غروندبرغ الجهود الأممية والدولية لتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات