الأزهر بني عرابة وأيمن الحسني أول عُمانيين ينالان شهادة مدرب معتمد للقوة البدنية
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
كتب - عمر الشيباني
في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة العُمانية، اجتاز لاعبا منتخبنا الوطني للقوة البدنية الأزهر بني عرابة وأيمن الحسني دورة مدربي الاتحاد الدولي للقوة البدنية التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الماضي، ليحصلا على شهادة مدرب معتمد دوليًا، كأول عُمانيين يحققان هذا الإنجاز المرموق في مجال القوة البدنية.
الدورة التي نظمها الاتحاد الدولي للقوة البدنية بالتعاون مع الاتحاد القطري، استمرت ثلاثة أيام مكثفة شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين في مجال التدريب الرياضي الحديث، وتعد من أعلى الدرجات التدريبية المعترف بها عالميًا في هذه الرياضة التي تجمع بين القوة، والانضباط، والدقة في الأداء.
وتضمنت محاور الدورة الجوانب العلمية والعملية في التدريب الحديث، حيث شملت تقنيات الرفع الثلاث الأساسية في اللعبة: القرفصاء، وضغط الصدر، والرفعة الميتة، إضافة إلى إعداد البرامج التدريبية وفق منهجيات علمية تركز على التخطيط قصير وطويل المدى، والتحليل الفني للأداء أثناء المنافسات، وإدارة الاستراتيجيات التنافسية.
كما تناولت الجوانب المتعلقة بالتغذية الرياضية، والوقاية من الإصابات، ومبادئ السلامة ومكافحة المنشطات، إلى جانب محور خاص حول القيادة والإدارة الرياضية ودور المدرب في تنظيم وإدارة الفرق خلال البطولات الدولية.
وعبّر الأزهر بني عرابة عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الدورة كانت بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرته الرياضية والتدريبية، وقال: هذه الشهادة تعد من أعلى البرامج التدريبية المعترف بها على مستوى العالم، وتمنحنا أدوات علمية وعملية متقدمة في التخطيط والتحليل والإشراف الفني، بما يعزز احترافية المدربين العُمانيين ويواكب المعايير الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للقوة البدنية.
وأضاف: أسعى من خلال هذه الخبرة إلى تطوير رياضة القوة البدنية في سلطنة عُمان، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة الدولية، ونقل المعرفة إلى الجيل الجديد لبناء منظومة تدريب احترافية تواكب التطور العالمي في هذا المجال.
من جانبه، أعرب أيمن الحسني عن سعادته باجتياز الدورة وحصوله على شهادة مدرب معتمد من الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تفتح الباب أمام المشاركة في البطولات العالمية والآسيوية والعربية بصفة رسمية.
وقال: الاتحاد الدولي يشترط حصول المدربين على هذه الشهادة لتولي مهام تدريب المنتخبات الوطنية، ولذلك فإن نيلها يُعد إنجازًا حقيقيًا يعزز مكانتنا ويؤهلنا لقيادة المنتخبات في المحافل القارية والدولية.
وأشار الحسني إلى أن مشاركته في الدورة أكسبته خبرات كبيرة في تصميم الجداول التدريبية، وتحليل الأداء، ورفع كفاءة اللاعبين، مؤكدًا أن الجانب العملي والاختبارات التي تضمنتها الدورة أسهمت في تطوير قدراته كمدرب محترف.
وأضاف: كنت قد أشرفت مؤخرًا على المنتخب الوطني خلال بطولة غرب آسيا للقوة البدنية التي أُقيمت في قطر أغسطس الماضي، والتي قدم فيها منتخبنا أداء جيدًا بمشاركة خمسة لاعبين، وهذه الدورة جاءت لتعزز خبرتي وتمنحني أدوات جديدة للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخب.
ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية للرياضة العُمانية، إذ يؤكد تطور منظومة التدريب الوطني في رياضة القوة البدنية وحرص الكوادر العُمانية على التطوير المستمر واكتساب المهارات الدولية. كما يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل من المدربين المؤهلين علميًا وعمليًا، قادرين على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في البطولات القارية والعالمية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للقوة البدنیة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران