نائب:قرارات السوداني الخدمية الإخيرة دعاية انتخابية واستغلال للمنصب
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،السبت، إن الحكومة “تأخرت كثيراً في اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين، لذلك نشكك في نواياها كونها جاءت في الوقت الضائع”.ورأى اليساري، خلال حديث صحفي، أن “ما يحدث اليوم هو دعاية انتخابية واضحة ومحاولة لكسب الأصوات واستمالة المجتمع”.
بدوره، ذهب زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن “حتى المواطن بات يفهم أن هذه القرارات المتأخرة هي رسائل انتخابية صريحة”.وبين الجلبي، خلال حديث صحفي، أن “رئيس الوزراء يستخدم كل إمكانات الدولة من موظفين وحمايات وموارد لعقد مؤتمرات وبرامج انتخابية، في سابقة لم تشهدها أي دورة سابقة، فحتى في التعيينات وتوزيع الأراضي والعلاوات يُجرى توظيف أدوات الدولة لأغراض انتخابية”.كما حذر من خطورة هذا النهج، داعياً إلى “تصحيح الحالة ومنع أي مسؤول يتبوأ منصباً حكومياً أو أمنياً من خوض الانتخابات في الدورة الحالية أو المقبلة”، معتبراً أن ذلك هو “الحل الأمثل لمنع استغلال السلطة في الدعاية السياسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني لا تمتلك بيانات حول أصول الشركات المتعاقدة في الإقليم ولا الاتفاقيات المبرمة معها
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الوسط والجنوب، ياسر هاشم ،السبت، أن الحكومة الاتحادية لا تمتلك بيانات دقيقة أو معرفة كافية حول أصول الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان ولا طبيعة الاتفاقيات المبرمة معها ، محذرا من خطورة هذا الملف على السيادة القانونية والمالية للدولة.وقال هاشم في حديث صحفي، إن “غياب المعلومات الرسمية لدى الحكومة الاتحادية بشأن الشركات العاملة في الإقليم يثير تساؤلات قانونية ومالية خصوصا أن بعض تلك العقود قد تتعارض مع التشريعات الاتحادية النافذة”.وأضاف أن “هذا الملف يتطلب تدقيقا شاملا من الجهات الرقابية وتوضيحا من حكومة الإقليم بشأن طبيعة التعاقدات لضمان عدم تجاوز الصلاحيات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية ، مشددا على ضرورة أن تتحرك الحكومة الاتحادية بشكل عاجل لمعالجة هذا الخلل وتوحيد السياسات الاقتصادية”.ويذكر أن ملف الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان يعد من أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، وسط دعوات نيابية لتدقيقه وضمان انسجامه مع القوانين الاتحادية.