نائب:قرارات السوداني الخدمية الإخيرة دعاية انتخابية واستغلال للمنصب
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،السبت، إن الحكومة “تأخرت كثيراً في اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين، لذلك نشكك في نواياها كونها جاءت في الوقت الضائع”.ورأى اليساري، خلال حديث صحفي، أن “ما يحدث اليوم هو دعاية انتخابية واضحة ومحاولة لكسب الأصوات واستمالة المجتمع”.
بدوره، ذهب زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن “حتى المواطن بات يفهم أن هذه القرارات المتأخرة هي رسائل انتخابية صريحة”.وبين الجلبي، خلال حديث صحفي، أن “رئيس الوزراء يستخدم كل إمكانات الدولة من موظفين وحمايات وموارد لعقد مؤتمرات وبرامج انتخابية، في سابقة لم تشهدها أي دورة سابقة، فحتى في التعيينات وتوزيع الأراضي والعلاوات يُجرى توظيف أدوات الدولة لأغراض انتخابية”.كما حذر من خطورة هذا النهج، داعياً إلى “تصحيح الحالة ومنع أي مسؤول يتبوأ منصباً حكومياً أو أمنياً من خوض الانتخابات في الدورة الحالية أو المقبلة”، معتبراً أن ذلك هو “الحل الأمثل لمنع استغلال السلطة في الدعاية السياسية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.