هل السيارة المؤجرة وتدر دخلا شهريا عليها زكاة مال ؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن السيارة التي يحصل مالكها على دخل شهري من تأجيرها لا تجب الزكاة في عينها، لأنها ليست معدة للتجارة، وإنما للاستغلال والنماء، ومن ثم لا تتحقق فيها شروط وجوب الزكاة على الأصل.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول حكم الزكاة في سيارة يتم تأجيرها شهريًّا.
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء موضحة أن الزكاة تجب في غلة السيارة (الدخل الناتج عنها) إذا بلغت نصابًا يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجاوزت الحاجة الأصلية، ومضى عليها حول هجري كامل، فتكون الزكاة حينئذ بنسبة 2.5% من المال المتجمِّع.
وأكدت الدار أن هذا الحكم ينسحب على جميع الأموال المتخذة للنماء أو الاستغلال، كالمحال المؤجرة أو العقارات الاستثمارية، إذ تكون الزكاة على العائد لا على الأصل.
وفي فتوى أخرى أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم سجود السهو في حالة نسيان التسبيح أو قول "سبحان ربي الأعلى" في الركوع بدل "العظيم".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن سجود السهو يُؤدى عند ترك ركن من أركان الصلاة الأساسية، مثل الركوع أو الرفع منه أو السجود أو التشهد الأخير، فإذا ترك المسلم ركنًا، فيجب أن يصلي الركعة كاملة أو يضيفها، ثم يسجد للسهو قبل التسليم.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أما إذا كان الخطأ متعلقًا بالسنن فقط، مثل التسبيح في الركوع أو السجود، أو ترك التكبير الانتقالي، أو تبديل التسبيح بين "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم"، فإن ذلك لا يترتب عليه سجود للسهو، لأن هذه الأفعال من سنن الصلاة، وليس من أركانها، وبالتالي تظل الصلاة صحيحة، خاصة إذا كان الخطأ نسيانًا وليس تعمدًا.
ما يقال في سجود السهو ؟دعاء سجود السهو ، يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة لجنة الفتوى النصاب الشرعي دار الإفتاء سجود السهو
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو