مجلس النواب يناقش اتفاقا مصريا أوروبيا لدعم الاقتصاد الكلي بـ 4 مليارات يورو

يناقش  مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وتضمن المشروع والذي عرضه الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة التي أعدت التقرير ومقرر التقرير، المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو.

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتينرئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبيرتوقف الدعاية الانتخابية لمجلس النواب الخميس.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمتبدء الدعاية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الخميس.. و10 محظورات على المرشحين

واستعرض الدكتور فخري الفقي  مذكرة التفاهم الشريك التنموي وهو  الإتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.

وأكدت  المذكرة الشارحة للاتفاق، أنه في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى  ديسمبر 2025 ، الدفعة الثانية: يونيو 2026 ، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

ولفتت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليه بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024 ، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.

ويجرى تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة .

وتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات وتشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.

وتضمنت الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي. كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشملت الإجراءات تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
 

طباعة شارك مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مذكرة التفاهم جمهورية مصر العربية الاتحاد الأوروبي

المصدر: صدى البلد