الاتحاد الأوروبي يخصص 228 مليون يورو لدعم الأردن خلال 3 أعوام
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد حزمة تمويلية جديدة بقيمة 228 مليون يورو لدعم الأردن خلال الفترة 2025–2027، في إطار خطة عمل متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الحكومية وتنمية رأس المال البشري.
وبحسب تفاصيل الحزمة، خصص الاتحاد 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، مع إمكانية إعادة توجيه ما يصل إلى 20% من التمويل السنوي وفقًا للاحتياجات المتغيرة.
وترتكز الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الأمن والدفاع، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تنمية رأس المال البشري، إدارة الهجرة وحماية اللاجئين.
ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين النساء والفئات الأقل حظًا، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني للتحديث الاقتصادي.
كما أقر الاتحاد الأوروبي برنامجًا إضافيًا بقيمة 110 ملايين يورو حتى عام 2027 لدعم رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين الشفافية والكفاءة، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وفي سياق دعم الاستثمار والنمو، خصص الاتحاد 63 مليون يورو لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمياه.
كما رصد مبلغ 55 مليون يورو لتعزيز التعليم والقدرات الأمنية، منها 25 مليونًا لتقوية إدارة الحدود ومكافحة التهديدات الإقليمية، و30 مليونًا لتنمية رأس المال البشري عبر تطوير التعليم المهني وتحسين جودة التعليم الأساسي وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.
ويأتي هذا الدعم ضمن البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن (2021–2027)، المتماشي مع الصفقة الخضراء الأوروبية، تأكيدًا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأردن الإصلاحية وتعزيز استقراره الإقليمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأردن دعم الأردن الاقتصاد الأردني الاتحاد الأوروبي والأردن الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.