الاتحاد الأوروبي يخصص 228 مليون يورو لدعم الأردن خلال 3 أعوام
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد حزمة تمويلية جديدة بقيمة 228 مليون يورو لدعم الأردن خلال الفترة 2025–2027، في إطار خطة عمل متعددة السنوات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الحكومية وتنمية رأس المال البشري.
وبحسب تفاصيل الحزمة، خصص الاتحاد 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، مع إمكانية إعادة توجيه ما يصل إلى 20% من التمويل السنوي وفقًا للاحتياجات المتغيرة.
وترتكز الخطة على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الأمن والدفاع، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تنمية رأس المال البشري، إدارة الهجرة وحماية اللاجئين.
ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين النساء والفئات الأقل حظًا، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة ضمن برنامج وطني للتحديث الاقتصادي.
كما أقر الاتحاد الأوروبي برنامجًا إضافيًا بقيمة 110 ملايين يورو حتى عام 2027 لدعم رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين الشفافية والكفاءة، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وفي سياق دعم الاستثمار والنمو، خصص الاتحاد 63 مليون يورو لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمياه.
كما رصد مبلغ 55 مليون يورو لتعزيز التعليم والقدرات الأمنية، منها 25 مليونًا لتقوية إدارة الحدود ومكافحة التهديدات الإقليمية، و30 مليونًا لتنمية رأس المال البشري عبر تطوير التعليم المهني وتحسين جودة التعليم الأساسي وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.
ويأتي هذا الدعم ضمن البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن (2021–2027)، المتماشي مع الصفقة الخضراء الأوروبية، تأكيدًا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الأردن الإصلاحية وتعزيز استقراره الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأردن دعم الأردن الاقتصاد الأردني الاتحاد الأوروبي والأردن الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش فرض رسوم مباني وزارة الخارجية واتفاقيه مع الاتحاد الأوروبي.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه ، الأحد القادم ، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامه ، وعلي راسها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، ويناقش البرلمان كذلك مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري ، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وجاء ملخص لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس والذي تضمن على الآتي:
أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
ويناقش مجلس النواب عدد اتفاقيتين دوليتين الآتيتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتاتي مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة العامة في مصر، بإجمالي تمويل يصل إلى ٤ مليارات يورو.
وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة ، وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن الاتفاق يتضمن مزايا استثنائية من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتحقيق الانضباط المالي ودعم استدامة النمو.
وأوضح سالم أن هذه المذكرة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تستهدف دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مضيفًا أن التمويل المقدم يُعد أحد أكبر برامج المساندة الأوروبية للاقتصاد المصري.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، فإن فترة المساندة تمتد لمدة عام ونصف تبدأ عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويتم صرف التمويل على ثلاث دفعات؛ الأولى في ديسمبر ٢٠٢٥، والثانية في يونيو ٢٠٢٦، والثالثة في ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الكلي للدولة.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية المساندة بقيمة مليار يورو تم صرفها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، بعد تنفيذ ٢٢ إجراءً إصلاحيًا في ٩ جهات مصرية، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
ويناقش البرلمان كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني