سوريا تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن بلاغات خطف عشرات الفتيات بالساحل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم، نتائج تحقيقات بدأتها منذ يوليو/تموز الماضي في شكاوى وادعاءات حول اختطاف عشرات النساء والفتيات في الساحل السوري.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه بعد التحقيق تبين عدم صحة 41 من بين 42 ادعاء، وثبت في حالة واحدة فقط وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن اللجنة التي وجه وزير الداخلية في شهر يوليو/تموز الماضي بتشكيلها للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، قامت بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأن عملها شمل 4 محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، كما بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه 42 حالة، في ستين جلسة على مدى 3 أشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقاً من مسؤولية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراكًا منها لخطورة هذه الشكاوى…
— نور الدين البابا (@SyrianMoiSpokes) November 2, 2025
وقدم نور الدين البابا تفصيلا بشأن تلك البلاغات، مشيرا إلى أن من بينها 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي، و9 حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، و4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، و4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
إعلانوأكد أن هناك حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية، وما زال البحث مستمرا للكشف عن هوية الفاعلين.
وأشار المتحدث إلى وجود عشرات الآلاف من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات حول الوضع الأمني في سوريا.
ورغم ذلك قال إن الوزارة -نظرا لجدية الموضوع وخطورته على المجتمع السوري- تعاملت مع كل بلاغ يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه بلاغ اختطاف حقيقي.
وجدد التأكيد على "أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع" يمثل أولوية للسلطات في بلاده.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات على وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
32 حالة قتل و800 اختطاف.. تقرير حقوقي يفند جرائم الحوثي خلال شهرين
فند تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، جملة من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في عدة محافظات يمنية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وسط تزايد المخاوف من تصاعد أعمال القمع والاعتداء خلال الأشهر القادمة.
التقرير المعنون "الإرهاب الحوثي يقتل اليمنيين"، وثق ارتكاب الميليشيات الحوثية1241 حالة انتهاك خلال الشهرين، شملت: 32 حالة قتل بينها 7 أطفال و5 نساء، نتيجة القنص وزراعة الألغام والقصف العشوائي، و27 إصابة مباشرة في صفوف المدنيين، و815 حالة اختطاف، منها 613 في ديسمبر و202 في أكتوبر، استهدفت فئات متعددة من المجتمع، من بينهم أكاديميون وتربويون وأطباء ونساء وأطفال.
وأكد التقرير أن عمليات الاختطاف نفذت في المنازل والأسواق والمساجد، مع نقل الضحايا إلى مواقع مجهولة يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة، رغم وجود مسنين ومرضى بينهم.
وأضاف التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على الاعتداء على الأشخاص، بل شملت استهداف الممتلكات العامة والخاصة، حيث رصدت الشبكة: 39 اعتداءً على الأعيان المدنية، 27 عملية مداهمة ونهب للمنازل، تضرر 19 مركبة مدنية جراء الألغام المزروعة، 12 اعتداءً على دور عبادة، بينها جامع السنة في منطقة سعوان، وإغلاق 36 محلًا تجاريًا و9 مدارس خاصة، وفصل 218 تربويًا، وإصدار 17 حكمًا بالإعدام بحق معتقلين في محافظة صعدة.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية لوقف انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين، مؤكدين أن المليشيا مستمرة في ارتكاب الجرائم منذ أكثر من عشر سنوات دون الالتزام بالقانون الدولي أو احترام الوضع الإنساني المتدهور في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأكدت الشبكة أن استمرار صمت المجتمع الدولي يُسهم في تمكين الحوثيين من تصعيد عملياتهم العدائية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأكملها.