الداخلية السورية تعلن نتائج التحقيق في شكاوى خطف النساء والفتيات بالساحل

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، عن نتائج تحقيقاتها بشأن الشكاوى والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، مؤكدة أن الغالبية العظمى من هذه الشكاوى لم تكن صحيحة، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع كل بلاغ بأقصى درجات الجدية.

وقال نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ هذه الشكاوى إدراكا منها لخطورة ما ينشر على الأمن والاستقرار المجتمعي.

 

وأوضح أن وزير الداخلية أصدر في تموز/يوليو الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة متخصصة للتحقق من صحة هذه الادعاءات، برئاسة العميد سامر الحسين وعضوية ممثلين عن إدارات المباحث الجنائية وغيرها من الإدارات المعنية، وتحت إشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحان.

عقدنا اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث حول ما أشيع عن حالات اختطاف في الساحل السوري، وتوضيح حقيقة ما تم تداوله في هذا الشأن.#نور_الدين_البابا#المتحدث_باسم_وزارة_الداخلية_السورية pic.twitter.com/IzTUNb1B8q — نور الدين البابا (@SyrianMoiSpokes) November 2, 2025
وبحسب الوزارة، فقد رصدت اللجنة منذ بداية العام وحتى 10 سبتمبر/أيلول الماضي أربعا وأربعين حالة مشتبه فيها، شملت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وعقدت اللجنة ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر لجمع المعلومات ومراجعة الشكاوى الرسمية، وزيارات المواقع المعنية، والاستماع إلى النساء والفتيات وأسرهن. 

وأوضحت الوزارة أن 41 حالة من هذه البلاغات لم تكن اختطافا حقيقيا، بل تضمنت:

- 12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.

- 9 حالات تغيب مؤقت عن الأسرة أو الأصدقاء.

- 6 حالات هروب من العنف الأسري.

- 6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.

- 4 حالات تورط في الدعارة أو الابتزاز.

4 حالات جرائم جنائية أخرى تمت متابعة التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة أن حالة واحدة فقط ثبت فيها وقوع اختطاف حقيقي، وتمت إعادة الفتاة سالمة بعد متابعة الأجهزة الأمنية، مع استمرار البحث لكشف هوية الفاعلين.

وشددت وزارة الداخلية على أن أمن المواطن، وخاصة النساء والفئات الهشة، يشكل أولوية قصوى، داعية المواطنين إلى التحقق من أي معلومة قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والمبادرة بالإبلاغ عن أي حادثة عبر القنوات الرسمية لضمان التعامل معها وفق الأصول.

في السياق ذاته، نفى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، في يوليو/تموز الماضي أي حالات خطف لفتيات، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى مئات الإفادات ولم تتلق أي بلاغات عن اختطاف، مؤكدا أن بعض ما نشر على وسائل الإعلام يتعلق بحوادث جنائية أو اجتماعية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وأكدت وزارة الداخلية تقديرها لتعاون المواطنين في الساحل، مشددة على استمرارها في حماية المجتمع السوري بكامل فئاته وضمان سلامة أبنائه وبناته.

المصدر: عربي21