الأردن على حافة العطش وسط أزمة مياه وسدود شبه خاوية

عمّان- بقلق يترقب الأردنيون الشتاء خشية أن يأتي شحيحا، فالأرض التي كانت تفيض بالحياة باتت تئن من العطش، وبعض السدود التي كانت شرايين حياة للبلاد غدت خاوية، كما يشتد الخناق المائي على بلد يقف على حافة العطش في واحدة من أكثر بقاع العالم جفافا.

وخلال الشتاء الفائت، تراجعت كميات الهطول المطري في الأردن إلى 50% من معدلها السنوي، مما عمّق أزمة المياه في الأردن.

وهو ما اعتبر ثاني أسوأ موجة جفاف في تاريخ البلاد.

ومع مطلع الألفية الجديدة، بدأت مؤشرات الجفاف تزحف بثبات نحو المملكة، نتيجة تراجع الهطولات المطرية وارتفاع درجات الحرارة واستنزاف الموارد الجوفية.

ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتقارير المناخية الوطنية، انخفض معدل الأمطار في الأردن بنحو 20% خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وقد ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية مما جعل البلاد أكثر عرضة للجفاف وتراجع المخزون المائي.

وفي ظل غياب مؤشرات واضحة على هطولات مطرية قريبة، تتزايد التساؤلات حول قدرة المخزون المائي في السدود والأحواض الجوفية على تلبية احتياجات المملكة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا إذا ما استمر تأخر الأمطار أو جاءت كمياتها دون المعدل السنوي.

سدود فارغة

وأعرب خبراء في قطاع المياه عن قلقهم من استمرار الانحباس المطري الذي تشهده البلاد منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، لما قد يسببه من ضغوط إضافية على الموارد المائية ومخزون السدود في مختلف المناطق.

ولم يعد مشهد السدود الممتلئة مألوفا في الأردن، إذ لم تتجاوز نسب التخزين في الموسم المطري الماضي 40% من السعة الكلية -بحسب وزارة المياه والري- التي أعلنت أن معظم السدود فرغت تقريبا باستثناء سد الملك طلال الذي يعتمد على مصادر مائية غير مطرية.

وتبلغ حاجة الأردن السنوية من المياه 1.4 مليار متر مكعب، في حين لا يتجاوز المتاح حاليا 950 مليون متر مكعب، مما يخلف عجزا يقارب 400 مليون متر مكعب سنويا، ويعزز هذا العجز ارتفاع معدلات التبخر التي تصل إلى نحو 93% من الهطول السنوي.

إعلان

وتشير بيانات وزارة المياه إلى أن سد الوحدة (أكبر وأحدث سد في الأردن بسعة 110 ملايين متر مكعب) لا يحتوي اليوم إلا على نحو 10 ملايين متر مكعب فقط من المياه، ولا يتجاوز مخزون سد الملك طلال 16 مليونا، في وقت تعاني فيه بقية السدود من تراكم الطمي والرسوبيات التي تقلص سعتها وتضعف قدرتها على الحصاد المائي.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه خبراء المياه من أن تجاهل عمليات الصيانة الدورية للسدود قد يؤدي إلى تدهور طويل الأمد في كفاءتها، داعين إلى إنشاء حواجز ترابية صغيرة تقلل من دخول الرواسب وتحافظ على نقاء المياه.

عمر سلامة: مخزون السدود لم يتجاوز 97 مليون متر مكعب رغم وجود 16 سدا رئيسيا (مواقع التواصل)مشاريع ومبادرات

وأمام هذا الواقع، قال عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري إن التغيرات المناخية وتراجع الهطولات المطرية خلال الأعوام الماضية، وآخرها الموسم المطري الأخير، انعكست سلبا على المخزون المائي للعام 2024/2025، واصفا إياه بأنه "منخفض جدا".

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن مخزون السدود لم يتجاوز 97 مليون متر مكعب رغم وجود 16 سدا رئيسيا، و420 حفيرة ترابية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء سدود جديدة، وإزالة الرسوبيات التي تراكمت وأفقدت السدود جزءا من سعتها، موضحا أن من بين المشاريع قيد الدراسة سدي نخيلة ووادي عسال، إلى جانب تنفيذ 15 حفيرة صحراوية جديدة.

كما أضاف أن الوزارة تطبق مبادرة وطنية لمواجهة آثار الجفاف عبر حفر 10 آلاف بئر تجميعية لمياه الأمطار في محافظات الجنوب، وإنشاء 400 بركة كبيرة بسعة ألف متر مكعب لكل منها لتعزيز الحصاد المائي وتحسين تغذية المياه الجوفية.

وبحسب خبراء، تكمن أبرز المشكلات التي تعكس أزمة المياه بالأردن في:

أسباب طبيعية ومناخية: كتراجع معدلات الهطول المطري، وارتفاع درجات الحرارة. تراجع كفاءة السدود والمخزون المائي: مثل تراكم الطمي والرسوبيات، وتراجع تدفق نهر اليرموك، وضعف الصيانة والتنظيف الدوري للسدود. العوامل الإدارية: استنزاف مفرط للمياه الجوفية بنسبة تفوق 200%، وضعف الحوكمة والإدارة. العوامل الاقتصادية والاجتماعية: اعتماد الزراعة على 60% من الموارد المائية والنزوح الداخلي من المناطق الزراعية الجافة. انخفاض كميات الهطول المطري أثر بشكل غير مسبوق على مستوى سدود الأردن (الجزيرة)الطريق إلى الاستدامة

يرى الخبير المائي دريد محاسنة أن أزمة المياه في الأردن تتجاوز مسألة ندرة الموارد، إذ تمتد جذورها إلى تراجع حصة المملكة من مياه نهر اليرموك وانخفاض مخزون السدود، إضافة إلى خلل في عدالة التوزيع.

ويرى محاسنة -في حديثه للجزيرة نت- أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 60% من الموارد المائية، مما يعني أن تصدير المنتجات الزراعية يعادل تصدير المياه بشكل غير مباشر، محذرا من تفاقم ظاهرة "الاقتصاد الموازي" الناتجة عن سوق صهاريج المياه غير المنظّمة، في ظل استمرار العجز في التوزيع الرسمي.

وأشار الخبير المائي إلى أن المواطن الأردني يدفع ثمن الماء مرتين: الأولى عند انقطاع الخدمة، والثانية عند اضطراره لشرائه من السوق السوداء. كما دعا محاسنة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع تحلية المياه، مع إبقاء الرقابة الحكومية على الأسعار لمنع استغلال المواطنين.

دريد محاسنة يؤكد أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 60% من الموارد المائية بالأردن (الجزيرة)الناقل الوطني

وتُعلق الحكومة آمالا كبيرة على مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي سيزوّد البلاد بنحو 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة، تُنقل لمسافة 450 كيلومترا إلى مختلف محافظات الأردن.

إعلان

إذ يُنظر إلى المشروع باعتباره الحلّ الإستراتيجي القادر على كسر معادلة العجز المائي، وتقليل الاعتماد على الهطول المطري المتذبذب والمصادر المشتركة مع دول الجوار، رغم أن تنفيذه يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.

ويأتي تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعد أن أنهى الأردن صفحة مشروع "ناقل البحرين الإقليمي" بالشراكة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي ظل لأكثر من عقد كامل مشروعا إستراتيجيا مهما، وكانت الآمال معلقة عليه لحل أزمة مياه الشرب بالمملكة.

المصدر: الجزيرة