تحصين 117ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في البحيرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
تواصل محافظة البحيرة تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت السبت 25 أكتوبر الماضي، برعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبمشاركة الإدارات البيطرية المنتشرة في جميع مدن ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
وأعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم، عن تحصين 17708 رؤوس ماشية خلال يوم واحد فقط، ليصل إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة إلى 117514 رأسًا، في مؤشر واضح على نجاح الحملة وتفاعل المربين معها.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، تم تكليف طبيب بيطري بكل سوق لفحص الحيوانات واكتشاف أي بؤر مرضية محتملة، حيث جرى فحص الماشية في أسواق دمنهور والمحمودية، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه أو أمراض وبائية، مما يعكس كفاءة الفرق البيطرية في الميدان.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي الماشية، للتعريف بفوائد التحصين ودوره الحيوي في حماية الثروة الحيوانية، مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية، والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.
وتأتي هذه الجهود في سياق خطة متكاملة تتبناها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم قطاع الإنتاج الحيواني، عبر تعزيز الوقاية البيطرية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواشي في مختلف أنحاء المحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب البيطري الثروة الحيوانية محافظة البحيرة الحمى القلاعية تحصين الماشية الحملة القومية حمى الوادي المتصدع أمراض وبائية
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو