تفويج الرحلة 23 لترحيل اللاجئين الجنوبيين إلى معسكرات النيل الأبيض
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
عمليات ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى المعسكرات تأتي تنفيذًا لقرارات الدولة بشأن تنظيم الوجود الأجنبي بالعاصمة، واستنادًا إلى قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، بحسب معتمدية اللاجئين.
الخرطوم: التغيير
فَوَّج مكتب مساعد معتمد اللاجئين بولاية الخرطوم اليوم الاثنين، الرحلة الثالثة والعشرين الخاصة بترحيل اللاجئين من دولة جنوب السودان إلى معسكرات ولاية النيل الأبيض، وذلك بإشراف كبير ضباط الحماية، علم الهدى محمد علي، وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة النظامية.
وشملت الرحلة – بحسب وكالة الأنباء السودانية – (71) لاجئًا من جنوب السودان يقيمون في محلية شرق النيل (منطقتي الشقلة وحي البركة)، موزعين على (37) أسرة، حيث جرى نقلهم عبر بصّين سفريين، إلى جانب (4) شاحنات مخصَّصة لنقل الأمتعة والمقتنيات الشخصية.
وشهد مراسم وداع الرحلة عدد من موظفي معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قسمي الحماية والتسجيل، فضلًا عن ممثلي الأجهزة الأمنية بالمعتمدية.
وأوضح مكتب مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم أن عمليات ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى المعسكرات تأتي تنفيذًا لقرارات الدولة بشأن تنظيم الوجود الأجنبي بالعاصمة، واستنادًا إلى قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، ولا سيما الأحكام الواردة في الفصل الثامن المتعلق بسلطات إنشاء المعسكرات وإصدار اللوائح المنظمة لها.
الوسوماللاجئين الجنوبيين سودانيين معتمدية اللاجئين في السودان ولاية النيل الأبيض
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ولاية النيل الأبيض
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو