خبير قانوني: الطلاق للضرر يستغرق عامًا.. وهذه شروط إثباته
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد الخبير القانوني محمود عبدالرحمن أن النفقة تشمل جميع المصروفات الأساسية، مثل العلاج والمصروفات الدراسية والمأكل وغيرها من المستحقات المتعلقة بالأطفال، مشيرًا إلى أن الحديث هنا يخص نفقة الأولاد وليس نفقة الزوجة.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الزوجة في حالة الخلع لا تحصل على حقوقها المالية كاملة، مضيفًا أن الخلع يُعد الطريق الأسهل للزوجة، فهي تتنازل خلال جلسة الخلع عن حقوقها المالية المتمثلة في نفقة المتعة والعدة والمؤخر، دون علاقة بقائمة المنقولات، لأنها تُعد التزامًا مستقلًا على الزوج وتشبه «وصل أمانة».
وأضاف أن الطلاق، سواء كان حضوريًا أو غيابيًا، يمنح الزوجة حقوقها المالية كاملة من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، لافتًا إلى أن المأذون لا يُدرج قيمة المبالغ المالية في وثيقة الطلاق، وإنما يكتفي بأن الزوجة تطلقت على الإبراء.
وأوضح أن المأذون لا يمنح الزوجة حرية الاختيار بشأن التوقيع على الإبراء، بل يتم توقيعها بالفعل، وإذا لم ترغب في التنازل عن حقوقها فلا يجب أن توقع، لأن الإبراء يعني تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية دون أي مقابل.
وأشار إلى أن الطلاق للضرر يختلف من حيث الإجراءات، إذ يجب أن تثبت الزوجة وقوع الضرر عليها مثل، عدم الإنفاق، أو التعدي الدائم، أو الهجر، إضافة إلى ضرورة وجود شهود، موضحًا أن هذا النوع من الدعاوى قد يستغرق عامًا كاملًا على الأقل داخل المحكمة.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية صدى البلد الطريق الأول الخبير القانوني المبالغ المالية قائمة المنقولات حقوقها المالیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير افتتاح المتحف المصري الكبير على اقتصاد مصر
مصر – أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المتحف المصري الكبير سيكون محور نقطة تحول اقتصادي لمصر.
وقال عبد المنعم السيد في تصريحات لـRT، إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف ولكنه مركز ثقافي وحضاري متكامل، فهو ثالث المتاحف المصرية من حيث النشأة بعد “المتحف المصري” بالتحرير، ومتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، لكنه أكبرها على الإطلاق.
وتابع: “يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الاثرية، حيث تبلغ مساحته 500 الف متر، كما يحتوي على 100 ألف قطعة أثرية من ضمنها كنوز وآثار الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة والبالغ عددها 5398 قطعة كما يبلغ عدد صالات العرض 12 صالة عرض”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المتحف يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحده ويجب على الدولة المصرية أن تسعى إلى تسجيل المتحف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية سواء من حيث المساحة أو عدد القطع الأثرية المعروضة، وقد تجاوز تكلفه المتحف المصري الكبير 1.1 مليار دولار.
المتحف واقتصاد مصر
وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون محور ونقطه تحول اقتصادي لمصر، وسيكون هناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي ستعود علي الاقتصاد المصري، وتأتي البداية الآن من جميع الفنادق في القاهرة وهي كاملة العدد، ولا توجد غرفة سياحية فارغه، كما أن المتحف سيكون جزءا مهما في البرنامج السياحي للوفود السياحية حيث ستزيد عدد الليالي السياحية في القاهرة لأن مشاهدة كنوز المتحف تحتاج من 4 إلى 5 أيام على الأقل.
واستكمل حديثه: “خلاف المتاحف والمناطق الأثرية التي في القاهرة وعلى رأسها متحف الحضارات والمتحف المصري بميدان التحرير، من المتوقع زيادة أعداد السائحين في حدود 5 ملايين سائح خلال عامي 2026 و2027 لأنه سيكون نقطه جذب على خريطة السياحة التراثية والثقافية العالمية خاصه بعد الاهتمام والتنظيم والحشد والتجهيزات المصرية الذي تمت لافتتاح المتحف وحضور 79 وفدا عالميا من بينهم 39 وفدا على رأسه ملوك ورؤساء وأمراء وولي عهد ورؤساء حكومات سيكونوا جميعا بمثابه سفراء لمصر للترويج السياحي بصفه عامة وللمتحف المصري الكبير بصفه خاصة، كما سيشاهد حدث الافتتاح أكثر من 2 مليار شخص على مستوى العالم وظهور وجه حضاري لمصر”.
وأضاف السيد أنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين لمصر حتى نهاية 2026 لتتجاوز 20 مليون سائح، مؤكدا أنه “لا شك أن زيادة أعداد السائحين تعني زيادة إيرادات السياحة التي بلغت العام المالي الماضي 17 مليار دولار ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام القادم؛ ما سيزيد من الحصيلة الدولارية وأيضا سيزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي لأن السياحة تمثل 8.5% منه، كما أن زيادة أعداد السائحين ستؤدي إلى زيادة أعداد العاملين بالقطاع السياحي ما يعني استيعاب القطاع لأعداد عاملين أكثر مما سيقلل نسب البطالة.
وقال في تصريحاته، إن قطاع السياحة الذي يستوعب حاليا 2,7 مليون شخص، من المتوقع أن تصل أعداد السائحين لـ20 مليون سائح كمرحله أولى حتى عام 2027 ثم إلى 30 مليون سائح حتى 2030، موضحا أن ذلك يتطلب عدة خطوات منها زيادة الوحدات والغرف الفندقية خاصة في منطقة الهرم و6 أكتوبر.
كما أشار إلى ضرورة زيادة استيعاب المطارات للمسافرين خاصة مطار القاهرة ومطار سفنكس والمطارات السياحية الأخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والعلمين وتطوير المطارات وتحديثها والبدء في طرح المطارات المصرية لشركات عالمية ومحلية للتشغيل بأحدث نظم التشغيل واستغلال الحدث الاستغلال الأمثل لوضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية.
المصدر: RT
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد