السفير ممدوح جبر: قانون "إعدام الأسرى" تشريع عنصري وجريمة حرب مكتملة الأركان
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
عقب السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية الأسبق، على إقرار الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، قائلاً إن الخروج التام عن أحكام القانون الدولي الإنساني يُعدّ "تشريعاً عنصرياً بامتياز" و"جريمة حرب مكتملة الأركان"، وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية التي تُطبق على أهلنا في قطاع غزة الآن، والتي يُحتمل أن تُطبَّق لاحقاً على أبطالنا وأسرانا في السجون الإسرائيلية.
وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك مرفوض تماماً سواءً على مستوى اتفاقيات جنيف أو على مستوى قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز إخضاع المحكومين أو الأسرى لأي شكل من أشكال العقوبات البدنية أو الإعدامات القائمة على خلفيات عنصرية وتمييزية.
وأضاف أن القانون المقترح تمييزي وعنصري بوضوح، ويستهدف الشعب الفلسطيني عامةً والأسرى على وجه الخصوص، ورأى أن ممارسات إسرائيل تُطبَّق فعلياً وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، حتى لو كان النص لا يزال قيد الصياغة والقراءات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة) قبل اعتماده رسمياً.
ولفت إلى أن التطبيق العملي يتم عبر "القتل البطيء" المستمر والمباشر بحق الأسرى، من خلال التعذيب الوحشي، ومنع العلاج، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وصولاً إلى استخدام الإعدامات.
https://www.youtube.com/watch/IfOEdYzSsY4
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية ممدوح جبر فلسطين الأسرى القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
على ماذا ينص قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
#سواليف
أكدت مصادر عبرية، أن لجنة الأمن القومي في #كنيست الاحتلال، صادقت اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية، على مشروع #قانون #إعدام #أسرى #فلسطينيين في #سجون_الاحتلال.
وكانت تقارير عبرية، قد أفادت، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، عقدت اجتماعا عاجلا لها اليوم، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
ونقل موقع واينت، عن منسّق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد القرار.
مقالات ذات صلة زيت زيتون بلدي بالتقسيط للمتقاعدين العسكريين / تفاصيل 2025/11/03أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد أن “جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون.”، معتبرا أن هذا القانون “حلم تحقق”.
فيما ذكر الموقع، أنه من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر الماضي، إلا أن النقاش أُجّل بسبب الخشية من أن تقدم حركة حماس على إعدام الأسرى انتقاماً، وذلك بناءً على طلب من غال هيرش نفسه، الذي حذّر حينها من تأثير القرار على حياة الأسرى بالتزامن مع بدء التوغّل في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، وكذلك بناءً على طلبات من عائلات الأسرى.
وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون كُتب ما يلي: “المقاومون الذين يُدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدلّ على أن الفعل ارتُكب بهدف المساس بدولة إسرائيل أو ببعث الشعب اليهودي في وطنه، يُحكم عليه بالإعدام – إلزاماً، لا خياراً، ولا وفقاً لتقدير القاضي. إنها عقوبة إلزامية.”
كما ينصّ المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وفي وقت سابق، قالت مؤسسات الأسرى، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
إن المصادقة على القانون، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجدداً أنّ “دولة الاحتلال” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
كما بلغت وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.
يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد