بادي: لن نقبل بإفساد الوطن
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا، صلاح بادي:” سنُحاسب كل مجرم ومُطبع، لأنه لا يعبر عن الشعب الليبي.
وأضاف بادي، في كلمة له من أمام قاعة الشهداء في مصراتة:” ليس للحرية في ليبيا سقف، سوى سقف الخروج عن الدين، والتطبيع مع الصهـاينة”، على حد قوله.
وأكد أن الخونة والعملاء هم من باعوا الوطن، ويجب وضع سقف لهم، وإذا فشلت الحلول السلمية، فسنتدخل بالقوة لإزاحتهم” على حد تعبيره.
وتابع:” هؤلاء غرباء عنّا، ويُخططون من وراء الكواليس، وسنواجههم ونسقطهم، لأن مصيرهم السجون، وما يحدث هو تطاول على الوطن، ومن في الشرق والغرب يتقربون إلى الصهـاينة حتى يبقون في مناصبهم”.
واستطرد:” هؤلاء ربوهم في الخارج، ومن وصل منهم إلى الكرسي يسعى للتمسك به ولا يريد تركه، ولن نقبل ببيع الوطن أو إفساده، ومن يفعل ذك مُنبطحون”.
الوسومإفساد الوطن بادي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: كيف يستدعي الوزراء جنود الاحتياط وهم لم يخدموا عسكريا؟
قال الكاتب الإسرائيلي في موقع "واللا" العبري، نير كيبنيس: "إننا أمام حكومةٌ لم يخدم أعضاؤها في الاحتياط أصلا، بينما تُرسل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط، بزعم تكثيف الحرب على غزة"، وذلك في إشارة لكون قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش، ما زالت تترك تبعاتها السلبية على الإسرائيليين بشكل عام.
وأكد كيبنيس عبر مقال ترجمته "عربي21" أنّ: "حكومة اليمين التي لم يخدم معظم وزراؤها في الجيش إطلاقًا، ولو خدمةً قصيرةً، أو خدموا في مواقع بعيدة كل البعد عن القتال، فإن تجربة الاحتياط تبدو غريبةٌ على جميع وزرائها تقريبًا".
"صحيح أن الالتزام بقرار الاستدعاء للاحتياط مسألة قانونية، لكنه أمرٌ سخيفٌ عند النظر للمسألة من منظور أخلاقي، لأنه بأي منطق يرسل هؤلاء الوزراء المراوغون الجنود لساحة المعركة مجددا" تابع كيبنيس خلال المقال ذاته، الذي نشر في موقع "واللا".
وأضاف بأنّ: "الاستجابة لأوامر الاحتياط بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كانت طبيعية، ووصلت نسبتها 130%، لكن اليوم بعد عام ونصف حوّل فيها الجيش غزة بحراً من الأنقاض، وجرّب كل شيء، وقُتِل مئات الجنود، وأصبح من الواضح أن الحكومة أوقفت المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى".
وأردف: "وانسحبت الحكومة من العرض الذي قدمه نتنياهو نفسه، بعد أن ابتزّته الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومته، واتضح أن الحرب لا غاية عملية لها سوى وجوده، فإنها توحّد الحكومة، وتمنعها من الانهيار".
وأشار إلى أنّ: "أوامر الاستدعاء للاحتياط تصدر بينما تواصل الحكومة اختلاق الذرائع للحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية، وصولا لاستكمال قانون التهرب الذي وُعدوا به، خاصة مع اقتراب عام انتخابي ساخن، الأمر الذي يستدعي من عموم الإسرائيليين الحذر من الاستجابة لأوامر الذهاب للقواعد العسكرية من جنود وضباط الاحتياط".
وأبرز: "لأن هذه الأوامر إنما تصدر فقط للحفاظ على الائتلاف اليميني الحاكم الذي يمنع هو نفسه إجراء الانتخابات المبكرة، لأن استطلاعات الرأي تواصل إخافته بأنه محكوم عليه بالهزيمة فيها".
إلى ذلك، أوضح الكاتب الإسرائيلي أنّ: "الحكومة تُصدِر اليوم قرارا بإصدار أوامر الاستدعاء للاحتياط لعشرات الآلاف من الجنود والضباط، وإن كان هذا صحيحًا ومبررًا تمامًا في بداية الحرب، وحتى مع استمرارها، عندما كانت لا تزال مرتبطةً بأمن الدولة، وليس فقط بأمن الائتلاف".
واستدرك: "صحيح أن رفض أمر الاحتياط يُعدّ انتهاكًا للقانون، ولكن عندما يُطلب من هؤلاء الجنود والضباط تنفيذه للمرة الخامسة أو السادسة، في دولة لا يتحمّل معظم مواطنيها هذا العبء، وجزء كبير منهم لم يتحمّله قط، فلا يحق للحكومة أن تطالبهم بأي شيء".
وختم كيبنيس بالقول: "لو كنت مكان هؤلاء الجنود والضباط في صفوف الاحتياط، فقد كنت سأخرج للدفاع عن الدولة مرة، مرتين، ثلاث مرات، لكن في المرة الخامسة، فهناك احتمال كبير أن أُجبر على الدفاع عن عائلتي وسبل عيشي، وإيجاد طريقة قانونية للتخلص من هذا العبء العسكري".
واستطرد: "لأننا في دولة فقدت كل معالمها، وجيشٌ يُستدعى جنوده الاحتياطيون للخدمة، بينما مؤسسات تعليم أبنائهم مُغلقة، ووزراءٌ فاشلون لا يؤدون وظائفهم، وميزانياتٌ لا تُخصّص لرجال الإطفاء، ولا للمعلمين، بل لمن يُشجّعون التغيّب عن المدرسة، والنتيجة أن الحكومة ستدرك قريبًا أن سياستها المريعة، في جميع القطاعات، بدأت تنهار تحت سيطرتها".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية