مباحثات مصرية تركية لتعزيز التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، على تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية بالبلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصةً وأن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 وصل إلى نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
يأتي ذلك ضمن زيارة وزير الاستثمار إلى جمهورية تركيا، حيث عدة لقاءات في إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع ٤١ لوزراء تجارة الكومسيك ( اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي ) التي تعقد فعالياتها في اسطنبول.
والتقى الخطيب فور وصوله إلى إسطنبول مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري - التركي المشترك، وذلك لبحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في الوقت الراهن، لا سيما في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، وقد حضر الاجتماع السفير حاتم الالفي قنصل مصر العام في استنبول والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في استنبول والسيدة هدي درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري .
وخلال اللقاء، أعرب رؤساء ومسئولي الشركات التركية في قطاع المنسوجات والملابس والتي تستثمر في مصر عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، بما يساهم في تطوير خطوط إنتاج الشركات التركية في مصر وزيادة الطاقة الإنتاجية على نحو يوفر الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد وتوسيع قاعدة التوريد من السوق المحلية.
من جانبه، أشاد الخطيب بثقة الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم للمشروعات التي تدعم التصدير وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وشدد الخطيب، على ضرورة التوافق بين الجانبين للتخفيف من القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة، واقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم، داعيًا إلى أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
ورحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار، لافتًا إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأشار الخطيب، في هذا السياق، إلى خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، ومن ضمنها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل على الوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي إطار الزيارة التقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثان حيث ناقشا سوياً عدد من المقترحات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك واستعداد مصر لتنظيم منتدي الأعمال المصري القطري في ديسمبر القادم بمشاركة واسعة من عدد من كبري الشركات القطرية .
وشدد الخطيب خلال اللقاء على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة في الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مباحثات مصرية التبادل التجارى الخطيب العلاقات المصرية التركية المنتجات المصرية وزیر الاستثمار ملیار دولار الترکیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة الكوري الجنوبي: الأولوية للشركات المحلية في بند "استثمار 200 مليار دولار بأمريكا"
أكد وزير الصناعة الكوري الجنوبي "كيم جونج- كوان" اليوم الاثنين ، أن استثمار سول المتوقع في الولايات المتحدة والبالغ 200 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاقية الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها بين البلدين الأسبوع الماضي، سيُوجه أولاً إلى الشركات الكورية الجنوبية هناك.
وقال وزير الصناعة الكوري ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ، "إن الاستثمار النقدي البالغ 200 مليار دولار ليس مجرد أموال نقدمها للولايات المتحدة، سيتم هيكلة المزايا لإعطاء الأولوية لشركاتنا التي تدخل السوق الأمريكية".
وأوضح كيم أن الاستثمارات ستُستثمر في مشاريع يتفق عليها الجانبان من خلال لجنة استثمار مشتركة يرأسها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ولجنة تعاون يرأسها هو شخصيا.
ويوم الأربعاء الماضي ، وضعت سول وواشنطن اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تفاصيل تعهد سول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث سيتكون الاستثمار من 200 مليار دولار أمريكي كدفعات نقدية وسيتم تخصيص 150 مليار دولار أمريكي للتعاون الثنائي في بناء السفن، مع تحديد الحد السنوي الأعلى عند 20 مليار دولار أمريكي.
على جانب آخر ، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن رئيس الهيئة "جين يونج-سونج" ونظيره الأمريكي "دان كين" أكدا إحراز تقدم ملموس لتلبية الشروط اللازمة لاستعادة سول قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان - أن الجانبين ناقشا هذه التفاصيل خلال الاجتماع الخمسين للجنة العسكرية في سول وكان الاجتماع أول لقاء وجها لوجه بينهما منذ 3 أشهر.
وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود لتلبية الشروط المطلوبة لتحقيق انتقال القيادة العملياتية وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للتحالف.
وجاء الاجتماع قبل يوم واحد من المحادثات الأمنية السنوية بين وزيري دفاع البلدين.