وزير الصناعة الكوري الجنوبي: الأولوية للشركات المحلية في بند "استثمار 200 مليار دولار بأمريكا"
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد وزير الصناعة الكوري الجنوبي "كيم جونج- كوان" اليوم الاثنين ، أن استثمار سول المتوقع في الولايات المتحدة والبالغ 200 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاقية الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها بين البلدين الأسبوع الماضي، سيُوجه أولاً إلى الشركات الكورية الجنوبية هناك.
وقال وزير الصناعة الكوري ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ، "إن الاستثمار النقدي البالغ 200 مليار دولار ليس مجرد أموال نقدمها للولايات المتحدة، سيتم هيكلة المزايا لإعطاء الأولوية لشركاتنا التي تدخل السوق الأمريكية".
وأوضح كيم أن الاستثمارات ستُستثمر في مشاريع يتفق عليها الجانبان من خلال لجنة استثمار مشتركة يرأسها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ولجنة تعاون يرأسها هو شخصيا.
ويوم الأربعاء الماضي ، وضعت سول وواشنطن اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن تفاصيل تعهد سول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث سيتكون الاستثمار من 200 مليار دولار أمريكي كدفعات نقدية وسيتم تخصيص 150 مليار دولار أمريكي للتعاون الثنائي في بناء السفن، مع تحديد الحد السنوي الأعلى عند 20 مليار دولار أمريكي.
على جانب آخر ، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن رئيس الهيئة "جين يونج-سونج" ونظيره الأمريكي "دان كين" أكدا إحراز تقدم ملموس لتلبية الشروط اللازمة لاستعادة سول قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان - أن الجانبين ناقشا هذه التفاصيل خلال الاجتماع الخمسين للجنة العسكرية في سول وكان الاجتماع أول لقاء وجها لوجه بينهما منذ 3 أشهر.
وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة الجهود لتلبية الشروط المطلوبة لتحقيق انتقال القيادة العملياتية وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للتحالف.
وجاء الاجتماع قبل يوم واحد من المحادثات الأمنية السنوية بين وزيري دفاع البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا ملیار دولار أمریکی الکوریة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو