كامل الوزير: مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة متكاملة لصناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
وضع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حجر الأساس لمصنع ماك لتصنيع وسائل النقل التابع لمجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر.
حضر مراسم وضع حجر الأساس كلًا من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومسؤولي مجموعة المنصور للسيارات برئاسة السير محمد منصور رئيس المجموعة، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل، وجاء ذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم حفل وضع حجر الأساس للمصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر للسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة، وجميع قياداتها والعاملين بها، على جهودهم المخلصة واستثماراتهم الجادة، ومرحباً بممثلي الهيئات الصناعية والاقتصادية، وضيوف مصر الكرام، المشاركين بمراسم وضع حجر الأساس للمشروع الذي يُجسّد نموذجًا متقدمًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية، حيث توفر الدولة الإطار التشريعي والحوافز الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة، بينما يستثمر القطاع الخاص خبراته ورأسماله في تنفيذ المشروع وتشغيله، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل، حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة لمجموعة المنصور للسيارات، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهـمية، إذ يشهد قطاع الصناعة المصري انطلاقة جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، باعتبارها ركيزة رئيسية في منظومة التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يُجسّد رؤية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، من خلال بيئة استثمارية تقوم على الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، وقد اختارت مجموعة المنصور أن تكون في مقدمة هذا التحول، بخبرتها الممتدة لأكثر من خمسين عامًا في سوق السيارات المصري، عبر إنشاء مصنع متطور على أحدث النظم العالمية، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، لتصنيع سيارات صديقة للبيئة «50 ألف سيارة» كمرحلة أولى للمساهمة في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير 6-10 آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مصر.
وأشار الوزير إلى إن استراتيجية الدولة للنهوض بصناعة السيارات تستهدف إقامة صناعة حقيقية متكاملة، بدءًا من تصنيع المكونات، مرورًا بتجميع السيارات، وصولاً إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بما يواكب التحولات العالمية نحو النقل الأخضر والمستدام، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 100 ألف سيارة سنويًا لكل شركة و7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية مدة البرنامج عام 2032، بالإضافة إلى رفع نسبة المكوّن المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يرتكز على منظومة متكاملة من الحوافز التي تربط بين الأداء الصناعي والبيئي والاستثماري، وتشمل حوافز لزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع نسبة المكون المحلي، وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، وهي أهداف تعكس مدى جدية الدولة في بناء صناعة سيارات وطنية حقيقية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول الصناعي الكبير.
وأعلن الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف أن يكون مصنع ماك الجديد نواة لإقامة مدينة لإنتاج السيارات وصناعاتها المغذية في هذا الموقع الجغرافي المتميز والذي يقع على طريق رئيسي يربط طريق المنطقة الصناعية بأكتوبر والطريق الدائري الإقليمي وطريق الفيوم والواحات، ليكون بذلك أول مخرجات استراتيجية صناعة السيارات.
ولفت الوزير إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تنفيذ هذه الرؤية من خلال محورين رئيسيين أولهما تهيئة البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية اللازمة لجذب المستثمرين، استنادًا إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، لوضع الإطار التشريعي المنظِّم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تتضمنه من برامج تحفيزية للمصنّعين والموردين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وثانيهما تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، عبر جذب الشركات الرائدة في العالم لتصنيع مكونات السيارات في مصر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أنه إلى جانب هذه الجهود التشريعية والاستثمارية، تعمل الدولة بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المتكاملة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة.
وأضاف الوزير أن مصنع ماك يمثل نموذجًا متكاملاً لهذه الرؤية، إذ يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع المستدام، ويركز على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم توجه الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التحول الأخضر، كما يعكس المشروع التزام مجموعة المنصور بالمساهـمة الجادة في جهود التنمية الصناعية التي تشهدها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن ما يتحقق اليوم في قطاع الصناعة هو ثمرة عمل جماعي وتكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة والمستثمرين الوطنيين والشركاء الدوليين، وأن مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترحب بكل استثمار جاد يسهم في بناء قدراتنا الصناعية، وهو ما يؤكد أن أرض مصر هي وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وقال الوزير إن الحكومة تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل شبكة متطورة من الطرق والموانئ، وموقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص التقدير لمجموعة المنصور على هذه الخطوة الوطنية الرائدة التي تعكس ثقة المستثمر المصري في وطنه وإيمانه بقدرته على النمو والتطور، مؤكداً أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل جهد مخلص يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قوية ومستدامة، وأن مصر بعزيمة أبنائها وبقيادتها السياسية ماضية بثبات نحو جمهورية صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة العالمية، فلا يتم اليوم وضع حجر أساس لمصنعٍ فحسب، بل ترسيخ حجر جديد في صرح الصناعة المصرية الحديثة، ولن تكون هذه الخطوة سوى بداية لمسارٍ أوسع من التعاون بين الدولة والمستثمرين لبناء اقتصادٍ قوي قائم على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.
ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المركبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتوسع في الصناعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة لا تدخر جهداً في توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين وتذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية، إيماناً بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوطين الصناعة الوطنية، كما ستظل الجيزة دائماً بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، لما تتمتع به من مقومات متميزة من حيث الموقع الجغرافي والخدمات والبنية التحتية الحديثة التي تؤهلها لاستيعاب مزيد من المشروعات الإنتاجية الكبرى.
جديرٌ بالذكر أن ماك لتصنيع وسائل النقل يهدف المصنع الجديد، الذي يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع إلى إنتاج حوالي 50 ألف سيارة سنويًا تعمل بالوقود والكهرباء في المرحلة الأولى، تصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا خلال 5 سنوات من تشغيل المصنع.
اقرأ أيضاًانطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA في 9 نوفمبر
وزارة الصناعة تطلق موقعاً إلكترونياً جديداً لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجمهور
الصناعة: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف لبناء قاعدة قوية تنافسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم وضع حجر الأساس مراسم وضع حجر الأساس مجموعة المنصور القیمة المضافة صناعة السیارات القطاع الخاص کامل الوزیر ألف سیارة جانب من إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها" ماك" الجديد لصناعة السيارات اليوم الاثنين والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الصناعي العملاق يأتي تنفيذاً للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي أطلقته الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنوياً، منها 7 آلاف سيارة كهربائية، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، إلى جانب تنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية وتهيئة المناخ لجذب الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في التحول الصناعي الكبير الجاري في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل في مسارين متوازيين؛ الأول هو تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية التي تحفّز على الإنتاج والتوسع الصناعي، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 162 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي يمثل الإطار التنظيمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، أما المسار الثاني فهو تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية للمناطق المتخصصة وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة للمستثمرين لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيشكل علامة فارقة في مسيرة التصنيع المحلي، إذ يعتمد على تقنيات تصنيع مستدامة تحقق التوازن بين التطور الصناعي وحماية البيئة، من خلال إنتاج سيارات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة، دعماً لجهود الدولة في تحقيق التحول الأخضر وخفض البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن المشروع يعكس التزام مجموعة المنصور بدعم توجهات الدولة، ويبرهن على ثقة المستثمر الوطني في مناخ الاستثمار المصري.
وأضاف الوزير أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحب بكل استثمار وطني وعالمي جاد يسهم في بناء الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الأرض المصرية أصبحت وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الدولة تضع نصب أعينها جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، اعتماداً على موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة البينية والتصدير للأسواق المجاورة.
وتابع الوزير قائلاً إن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ يمثل تجسيداً للرؤية الوطنية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويمتد أثره ليشمل تشغيل المصانع المغذية لصناعة السيارات، وتعزيز سلسلة القيمة المحلية، وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تحقيق وفورات بالعملة الصعبة تصل إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً من خلال إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات.
وأشاد الوزير بالجهود الوطنية لمجموعة المنصور ورئيس مجلس إدارتها محمد منصور، مؤكداً أن المجموعة تمثل نموذجاً مشرفاً للاستثمار الوطني الواعي والمخلص، الذي يسهم في خدمة الاقتصاد المصري ويساند جهود الدولة في بناء جمهورية صناعية حديثة، موجهاً التحية كذلك إلى المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجميع العاملين بها على ما قدموه من جهد وتخطيط دقيق لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
واختتم الفريق كامل الوزير كلمته قائلاً:"إن ما نحتفل به اليوم ليس مجرد وضع حجر أساس لمصنع سيارات جديد، بل هو خطوة جديدة في بناء جمهورية صناعية حديثة، قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليمياً وعالمياً. الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل استثمار جاد يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر الصناعية في محيطها الإقليمي والدولي. ومعاً، بجهود الدولة والقطاع الخاص، سنواصل العمل لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة لصناعة السيارات في مصر.
ومن جانبه، قال المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن المشروع الجديد يأتي ثمرة 18 شهراً من العمل المتواصل الذي بدأ بالتوازي مع إعلان سياسة تنمية صناعة السيارات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والمتسقة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكداً أن المصنع سيبدأ بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف وحدة سنوياً في مرحلته الأولى، مع خطة توسع لرفع الإنتاج إلى 100 ألف وحدة خلال 3 إلى 5 سنوات.
وأوضح أرورا أن المشروع الجديد سيخلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم سلاسل التوريد المحلية في قطاع المكونات، بما يسهم في تحقيق وفورات بالعملة الصعبة تعادل 500 مليون دولار سنوياً عبر إحلال التصنيع المحلي محل الواردات، مشدداً على أن المصنع يعتمد أحدث تكنولوجيا التصنيع العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة والتنافسية.
ووجّه أرورا الشكر إلى وزارة الصناعة وقيادة الدولة المصرية على الدعم الكامل لقطاع الصناعة، قائلاً: "لم يكن لهذا اليوم أن يتحقق دون الرؤية الواضحة والرعاية المستمرة من الدولة المصرية، وبدعم كامل الوزير وزير الصناعه والنقل الذي قدم كل التسهيلات التنظيمية والتشريعية اللازمة لنجاح هذا المشروع."
وأكد أن مجموعة المنصور للسيارات تلتزم بتقديم جيل جديد من السيارات العالمية من خلال المصنع الجديد، سواء المحركات التقليدية (ICE) أو السيارات الكهربائية والهجينة، في إطار توجه الشركة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتصنيع المستدام، مضيفاً: "هدفنا أن نصنع في مصر سيارات بمعايير عالمية، وأن نكون نموذجاً للابتكار والتطوير في الصناعة المصرية."
واختتم أرورا كلمته بتوجيه التحية لفريق العمل والموردين والشركاء قائلاً: "هذا الإنجاز ثمرة جهد مشترك وإيمان كبير برؤية المنصور للسيارات، وسنواصل العمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات لصناعة السيارات المصرية ودعم الاقتصاد الوطني."
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد