أمريكا تقدم مقترح لمجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار إلى أعضاء في مجلس الأمن الدولي في شأن إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة تعمل لمدة لا تقل عن عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن وثيقة.وأضاف الموقع أن من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار خلال أيام بهدف التصويت عليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير .
وأوضح الموقع أن الهدف الأساس من مشروع القرار أن يتم ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.ونقل عن مسؤول أميركي أن “القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل فعلياً لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع”، لافتاً إلى أن “القوة ستضم جنوداً من دول عدة، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيترأسه”.وأشار الموقع نقلاً عن الوثيقة إلى أن المهام الموكلة للقوة الدولية “ستشمل تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، إضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر”. كما أضاف أن “القوة ستعمل أيضاً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها”، في إشارة إلى تفكيك قدرات حركة “حماس” إذا لم تقم بذلك طوعاً. وذكر أن القوة ستنفذ مهام إضافية وفقاً لمتطلبات اتفاق غزة.جاء هذا بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الهدنة بين حركة “حماس” وإسرائيل في قطاع غزة “صلبة، وليست هشة”.وقال في مقابلة تلفزيونية على شبكة “سي بي أس” بثت الإثنين، “يمكن القضاء على حماس فوراً إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك”. كما أشار إلى أنه “يستطيع نزع سلاح “حماس” بسرعة، إذا أراد ذلك”، وفق تعبيره. وشدد وزراء خارجية دول إسلامية في اجتماع عقد في إسطنبول الإثنين لمناقشة مستقبل غزة على وجوب أن يكون الحكم في القطاع للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي “نظام وصاية جديد” عليه بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي، إنه “يتعين على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم”. وأشار إلى أن “غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها في حاجة إلى تضميد جروحها. ولكن… لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد”.وأكد أن “أي إجراء يُتخذ لحل القضية الفلسطينية… يجب ألا يخاطر بخلق أساس لمشكلات جديدة. ونحن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً”، معرباً عن أمله في “مصالحة فلسطينية داخلية” سريعة بين “حماس” والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. واعتبر أن هذه المصالحة من شأنها “تعزيز تمثيل فلسطين داخل المجتمع الدولي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت أمام البرلمان الإسرائيلي، واصفة القرار بأنه "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وطالبت حماس الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الفلسطينية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وكشف الانتهاكات التي تُرتكب تحت إشراف سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل تقارير عن انتهاكات مروعة وفيديوهات موثقة للتنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان.
خلفية القانون والمصادقة
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم إدانات واسعة من منظمات حقوقية دولية ووصفه بأنه "توحش غير مسبوق". ويأتي المشروع في سياق سياسي داخلي متشابك، إذ أعاد طرحه النائب المتطرف ايتمار بن غفير عدة مرات، وكان آخرها عام 2022، قبل أن تتم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.
وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو نتيجة الإهمال في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، ولإلحاق الضرر بإسرائيل"، ويُعد جزءاً من الاتفاقات السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أواخر عام 2022، ما يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تشريع إجراءات قمعية جديدة ضد الفلسطينيين، خصوصاً داخل المعتقلات.
وتشير بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية، مثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن القانون يمثل "خطوة إضافية لترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع خاص"، ويضاف إلى منظومة تشريعية قمعية مستمرة منذ عقود تستهدف مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، فيما يبلغ إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نحو 11 ألفاً و100 أسير، بينهم 53 أسيرة و400 طفل و3577 معتقل إدارياً و2662 معتقلاً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".
ردود الفعل الرسمية والمتطرفة داخل إسرائيل
وأشاد النائب المتطرف بن غفير بالمصادقة على المشروع، موجهاً الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، واصفاً القانون بأنه "خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية". كما ظهر في مقاطع مصورة جديدة يوثق تنكيله بالأسرى وتهديده بإعدامهم، ما أثار إدانات واسعة على المستوى الحقوقي الدولي.
وأكد حماس أن هذه الخطوة لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تمثل "تحدياً للقانون الدولي والمجتمع الدولي"، داعية جميع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف تنفيذ القانون وحماية حياة المعتقلين وضمان مساءلة الاحتلال عن أي جرائم يرتكبها بحقهم.