واشنطن: لا مكان لإيران في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور، في بيان لها أن إيران "بسجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان ليس لها مكان في موقع القيادة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآن هو الوقت المناسب للمساءلة".
يأتي ذلك تزامننا مع الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد سياسات نظام الملالي، بحسب ما نقل موقع إيران إنترناشونال الإخباري.
أميركا: #إيران بسجلها القمعي الرهيب ليس لها مكان في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة https://t.co/hmHPPTOfRE
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 2, 2023وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في بيانها، أن النظام الإيراني ومسؤوليه ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة مع سجلهم الفادح في مجال حقوق الإنسان وتجاهلهم التام لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت ميشيل تايلور أيضاً على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) إن "اعتقال مهدي يراحي وعدد كبير من الإيرانيين الشجعان هو مثال آخر على عدم احترام النظام الإيراني الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وبعد انتفاضة الشعب الإيراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً في جلسة خاصة 24 نوفمبر(تشرين الثاني)2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.
???? The arrest of singer #Mehdi_Yarrahi and many other brave Iranians is yet another example of the Iran regime’s blatant disregard for human rights and freedom of expression. This further underscores that Iran has no place in leadership roles within the UN human rights ecosystem. https://t.co/qCF2ZUel7N
— Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) September 1, 2023وبحسب ما قالته رئيسة لجنة تقصي الحقائق سارة حسين، يمكن لضحايا النظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق حتى يتم استخدام هذه المعلومات في تقرير هذه اللجنة في مارس (آذار)2024.
لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، عن تعيين علي بحريني، الممثل الدائم للنظام الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيساً للجمعية الاجتماعية لهذا المجلس في 2 و 3 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وقد رافق تعيين ممثل إيران في هذا المنصب، والذي جاء بالتزامن مع استمرار قمع انتفاضة الشعب الإيراني، انتقادات واسعة النطاق.
The arrest of singer #Mehdi_Yarrahi is yet another attempt to silence the voices of the Iranian people. The Iranian regime should cease its repressive tactics and listen to its citizens.
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) September 1, 2023وأعرب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عن اشمئزازه من قرار المجلس، قائلاً إن تعيين إيران بسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، برئاسة المجلس، من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد هذا البيان على أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما عرضه جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعكس الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
فرضت واشنطن الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة. اعلان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ملفات تتصل بإسرائيل والولايات المتحدة، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم مزعومة ارتكبت خلال الحرب في غزة.
العقوبات تشمل منع دخول القاضيات إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات غالباً ما تُطبّق على مسؤولين في دول تعتبرها واشنطن خصمة، لا على قضاة دوليين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان رسمي: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات الضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر من التجاوزات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً: "أحث الدول التي لا تزال تدعم المحكمة، رغم تضحياتنا الكبرى في سبيل حريتها، على مواجهة هذا الاعتداء المهين على الولايات المتحدة وإسرائيل".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانماربريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية تردّ
في المقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات تمثل "محاولة واضحة للنيل من استقلاليتها"، وجاء في بيان صادر عنها أن "هذه الإجراءات تسعى إلى تقويض مؤسسة قضائية دولية مستقلة، أنشأتها وصادقت عليها 125 دولة حول العالم".
وشملت العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة بعد هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
نتانياهو يشكر ترامب
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعقوبات، ووجّه شكراً علنياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته، قائلاً في منشور عبر منصاته الاجتماعية: "شكراً للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو على معاقبة القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما عن حق إسرائيل بإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن غالبية حلفاء واشنطن الغربيين، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وغالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، صادقوا على هذا النظام، ما يفرض عليهم – نظرياً – تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة حال دخول المطلوبين أراضيهم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة