عاجل| عملاء "ڤاليو" في ورطة...تعطل سيستم سداد الأقساط والشركة تطالبهم بغرامات تأخير

أصاب عملاء شركة ڤاليو “Valu”  لخدمات تقسيط المشتريات  بصدمة، بعدما قاموا بسداد قيمة الأقساط المالية التي عليهم للشركة قبل المواعيد المحددة وتأكيد الشركة عليهم باستلام  تلك الأموال، إلا أنهم فوجئوا بعدها بأيام بأنها  تطالبهم بالاقساط التى عليهم محملة بغرامات التأخير.

 

وقال سامح السيد أحد عملاء شركة Valu، إنه  قام بسداد قيمة الاقساط المالية التى عليه لشرك فاليو عبر تطبيقها الإلكتروني في موعدها، إلا إنه بعدها بأيام أكتشف أن القسط لم يسدد بل، واضيف عليه غرامات تأخير لتأخر عن موعد سداده.

 

وتابع السيد، حاولت أن  أتواصل مع خدمة عملاء فاليو عبر التطبيق الإلكتروني أو الخط الساخن  أو  رسائل عبر صفحتهم على الفيس بوك، لكن لا احد يتواصل معي، مشيرا إلى أنه كل يوم يتحمل غرامات تأخير فوق قيمة القسط.

 

وقال أحمد أنور، إنه اكتشف أن القسط لديه محمل بغرامات تأخير تبلغ 1000 جنيه فوق قيمته وان الشركة تطالبه بسداد القسط وغرامات التأخير.

 

وعلمت “ الفجر ” من مصادرها الخاصة أن هناك تعطل بالسيستم الخاص بالشركة لتحصيل أموال الأقساط، حيث لم يسجل السيستم الأقساط التي سددها عملاء الشركة. 

 

وحاولت الفجر التواصل مع وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو “Valu”، للاستفسار حول الأسباب التي أدت إلى تعطل السيستم الخاص وهل  تم بسبب اختراق الكتروني أم سبب آخر، وما مصير العملاء الذين سددوا قيمة الأقساط التى عليهم للشركة ومطالبين حاليا بسدادها  ومحملة بقيمة غرامات التأخير، ولكنه لم يرد.

 

وقال أحد عملاء شركة فاليو، إنه فوجئ برساله من شركة فاليو تطالبه بسداد قيمة القسط الشهري، ولكن فوجئ  أن قيمة القسط أزيد من كل شهر، حيث  أكتشف أن الشركة وقعت  عليه غرامات تأخير على الرغم من أن موعد سداد قسطه لم يأتي بعد.

 

واضاف، “ خدمة عملاء فاليو سيئة للغاية أحاول التواصل معها لمعرفة  حقيقة الأمر ولكن لا احد يجيب، هذه آخر مرة سوف اتعامل فيها مع الشركة خاصة أنها تطلب فوائد مرتفعة،  بالاضافة إلى أن هناك شركات ظهرت في قطاع التمويل الاستهلاكي افضل منها.”

 

وأكدت مصادر قانونية للفجر، أنه في حالة قيام العميل بسداد قيمة القسط الشهري، ورفض الشركة الاعتراف بهذا الأمر عليه التوجه لهيئة الرقابة المالية وشكوى الشركة.

 

 وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت القانون رقم 18 لسنة 2020،  والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

المصدر: بوابة الفجر