بتمويل إماراتي.. مشروع طاقة شمسية يعيد الأمل لسكان لحج بعد سنوات الظلام
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
بعد سنوات من المعاناة مع انقطاع التيار الكهربائي وتكرار الأزمات الناتجة عن نفاد الوقود وتوقف الإمدادات من محطات عدن، يترقب أهالي محافظة لحج بلهفة انطلاق مشروع محطة الطاقة الشمسية الجديدة الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أمل أن تضع حدًا لمعاناتهم الطويلة وتعيد النور إلى منازلهم ومدنهم التي أنهكها الظلام.
واطّلع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، الثلاثاء، على الترتيبات الفنية النهائية لإنشاء محطة الطاقة الكهربائية الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 30 ميجاوات، في مشروع وصفه مراقبون بأنه تحول استراتيجي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في المحافظة.
وخلال زيارة ميدانية إلى موقع المشروع في منطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن، تفقد المحافظ التركي جاهزية الموقع واستمع إلى شرح من الفرق الفنية حول مراحل التنفيذ والإجراءات الجاري استكمالها لبدء الأعمال الإنشائية قريبًا. وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ثمرةً لجهود مستمرة وتنسيق متواصل بين قيادة السلطة المحلية في لحج والجهات الداعمة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية وحرص أبوظبي على دعم الاستقرار والتنمية في المحافظات اليمنية.
وقال المحافظ: "محطة الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات ستشكّل نقلة نوعية في خدمة الكهرباء بالمحافظة، وستُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز توجه الدولة نحو مشاريع الطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة وتوفر حلولاً مستدامة لأزمة الكهرباء."
في شوارع الحوطة وتُبَن، لا يُخفي المواطنون تفاؤلهم الحذر، إذ يرون في هذا المشروع بدايةً لإنهاء معاناتهم المزمنة مع الانقطاعات الطويلة. يقول أحد السكان: "حن نعيش منذ سنوات على أمل أن يأتي يوم نحصل فيه على كهرباء مستقرة، ليس بالوقود الذي ينفد كل أسبوع، بل بطاقة نظيفة من الشمس التي لا تغيب عن سمائنا."
ويرى ناشطون محليون أن هذا المشروع، في حال إنجازه، سيخفف الضغط عن محطات عدن الرئيسية التي تزود لحج بجزء من احتياجاتها الكهربائية، وسيوفر حلاً طويل الأمد لأزمة الانقطاعات التي تتكرر مع كل أزمة وقود أو خلل فني.
وتأتي محطة لحج الشمسية ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تمولها دولة الإمارات في محافظات الجنوب، والتي تشمل مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والبنية التحتية، في إطار دعمها لجهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع نقطة تحول في منظومة الطاقة بالمحافظة، ليس فقط من حيث تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بل من خلال توطين تجربة الطاقة المتجددة وخلق نموذج يمكن تعميمه على باقي المحافظات اليمنية التي تعاني من تحديات مشابهة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
فلوسك هترجعلك لو حولتها بالخطأ.. ضبط متهم امتنع عن رد مبلغ لصاحبه يعيد الأمل
أعادت واقعة إلقاء القبض على شخص بالقاهرة، استولى على مبلغ مالي تم تحويله لحسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفض إعادة المبلغ لصاحبه رغم علمه بعدم أحقيته فيه، الأمل أمام العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويلات خاطئة ولا يستطيعون استردادها مرة أخرى، حيث بعد تلك الواقعة يحق للمواطن الإبلاغ عن شخص امتنع عن رد الأموال الى صحابها.
جدل بسبب المسئولية القانونية التحويلات الخطأ
وتعد واقعة القاء القبض على شخص رفض إعادة الأموال المحولة له بالخطأ هى الأولى من نوعها، وهو ما آثار ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتساؤلات حول حدود المسئولية القانونية في المعاملات المصرفية الإلكترونية.
بيان وزارة الداخلية
وقالت الوزارة الداخلية فى بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص فى مدينة نصر يفيد قيامه إجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك باستخدام تطبيق (الإنترنت البنكى).
وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم فى الأميرية وبحوزته هاتف محمول، واعترف المتهم أنه طمع في المبلغ.
وتبين احتواء الهاتف على أدلة تؤكد إرتكابه للواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وعرضه على النيابة التى امرت بحجزه.
العقوبة القانونية
بحسب القانون العقوبات، فأنه من لحظة علم الشخص أن المال ليس من حقه، يصبح ملزمًا برده فورًا، وأي تصرف يخالف ذلك يعد جريمة حيث أن الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية هو القصد.
ووفقا للقانون فإن البنك والعميل المتضرر لهما الحق في ملاحقة الشخص الممتنع.
ويتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة (23):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب