رئيس إريتريا: السودان مستهدف كشعب ودولة من قوى إقليمية وعالمية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، أن عدم استقرار السودان يؤثر مباشرة على استقرار البحر الأحمر والقرن الإفريقي، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في استهداف السودان كشعب ودولة من قوى إقليمية وعالمية تسعى لتعقيد الوضع الاستراتيجي في البلاد.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة الفاشر في السودان ليست المشكلة الأساسية، وأن المشكلات الحالية في السودان تمثل امتدادًا لهذه الأطماع الخارجية.
واشار إلى أن القضايا المحلية مثل الفاشر وغيرها هي مجرد تفاصيل، بينما المشكلة الجوهرية تكمن في التدخل الخارجي الذي يهدف إلى خلق عدم الاستقرار في السودان والمنطقة، مضيفا أن هذه التدخلات الخارجية مرفوضة، سواء كانت إقليمية أو عالمية، وأن الهدف الأساسي لها هو فرض النفوذ في المنطقة على حساب سيادة الدول ومصالح شعوبها.
وشدد أفورقي أنه يجب على دول المنطقة دعم الشعب السوداني لتمكينه من التخلص من هذه التدخلات وبدء إعادة بناء الدولة،
اقرأ أيضاًمستشار ترامب لأفريقيا: نعمل مع طرفي الصراع في السودان من أجل هدنة
الصحة العالمية: مقتل 460 مريضا ومرافقا بمستشفى الولادة فى الفاشر بالسودان
شياع السوداني: أسعى لولاية ثانية في منصب رئيس وزراء العراق
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر السودان استقرار السودان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي رئيس إريتريا استهداف السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران