مصطفى بكري: المعارضة وقت الأزمات لا بد أن تقف مع الدولة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هناك 596 نائب موجود في البرلمان الحالي، قبل خوض إنتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك أعضاء داخل المجلس معارضة ويصل عددهم ما بين 40 إلى 50 عضو.
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن برلمان 2015 كان يوجد به 120 نائب معارضة، مؤكدا أن المعارضة وقت الأزمات لا بد أن تقف مع الدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني وصل إلى فكرة القائمة المطلقة، والتي تعطي حقوق للمرأة في البرلمان بنسبة 50%
وأضاف: "يجب أن نتكاتف جميعًا خلف الرئيس السيسي والجيش المصري الذي حمى البلاد من الانزلاق إلى مصير مظلم، ولولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر أمام حرب أهلية تجتاح الوطن وتدمر كل شيء"، مؤكدًا أن الأوضاع كانت ستشهد مزيدًا من الفوضى والتدهور لولا إرادة الشعب وقيادته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مصطفى بكري مجلس النواب البرلمان المعارضة الأزمات مجلس النواب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.