النائب أيمن محسب: المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الوفد، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب المقبلة تمثل واجبا وطنيا ورسالة تعبر عن وعي الشعب المصري تجاه وطنه ومؤسساته، مشيرا إلى أن المشاركة الفاعلة أمام صناديق الاقتراع هي الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي الذي تسير فيه الدولة المصرية بثبات.
وقال "محسب" إن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من كل مواطن أن يمارس دوره الوطني في دعم الدولة واستكمال بناء مؤسساتها التشريعية والدستورية، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسؤوليات جسيمة تتعلق بالتشريع والرقابة ومواصلة مسيرة التنمية التي بدأت منذ سنوات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت كل الضمانات القانونية والإدارية التي تكفل شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدًا أن إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة مراحل الاستحقاق يعزز من الثقة في نزاهة النتائج واحترام إرادة الناخبين.
وأوضح " محسب" ، أن المشاركة الواسعة هي الرد الأبلغ على أي محاولات للنيل من صورة الدولة أو التشكيك في مؤسساتها، مشددا على أن الانتخابات فرصة للتعبير عن الإرادة الحرة للمواطن المصري الذي أثبت في كل المحطات أنه قادر على الاختيار الواعي والانحياز لمصلحة الوطن.
وأكد النائب أيمن محسب، أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجا للتكاتف بين القوى الوطنية والأحزاب السياسية من أجل هدف واحد هو خدمة المواطن ودعم الدولة المصرية، بعيدًا عن أي مصالح حزبية ضيقة، داعيا الشباب والمرأة إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، قائلا:" الدولة المصرية تراهن على وعيكم وقدرتكم على صناعة المستقبل."
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب مجلس النواب العملية الانتخابية القائمة الوطنية من أجل مصر الدكتور أيمن محسب النائب أیمن محسب الدولة المصریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو