أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين أنها أنشأت إدارة جديدة لإدارة الديون، وهي أحدث خطوة في جهودها للسيطرة على مخاطر الديون المحلية.

ونقلت منصة بيزنس تايم عن بيان الوزارة الصينية قوله "ستتولى هذه الإدارة مهام وضع وتنفيذ السياسات والأنظمة الخاصة بإدارة ديون الحكومة المركزية والمحلية، إلى جانب صياغة اللوائح والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة الديون".


كما ستتولى الإدارة تحديد حدود الدين القائم على المستوى الوطني والمحلي، وإدارة إصدار وسداد أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى مراقبة المخاطر المالية، خصوصا تلك التي تراكمت من خلال أدوات تمويل الحكومات المحلية.


وذكرت الوزارة أن لي داوي (Li Dawei) تم تعيينه رئيسا للإدارة الجديدة.


تأتي هذا الخطوة بعد أن كانت الصين قد كشفت العام الماضي عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان صيني (ما يعادل 1.4 تريليون دولار أمريكي)، بهدف تخفيف الضغوط التمويلية على الحكومات المحلية ودعم استقرار النمو الاقتصادي المتباطئ.


وفي سبتمبر الماضي، صرح وزير المالية لان فوان (Lan Foan) بأن الصين ستعمل على تعزيز آليات إدارة الديون بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية عالية الجودة خلال السنوات الخمس المقبلة.


وتظهر الخطوة الجديدة من وزارة المالية الصينية لإنشاء إدارة متخصصة لإدارة الديون كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة المالية الصينية الصين الديون إدارة الدیون

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.

وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.

مقالات مشابهة

  • إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم
  • محافظ الدقهلية يبحث مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة فتح آفاق جديدة للاستثمار
  • وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • ثورة في عالم الإعلانات.. منصة AI تنشئ عشرات الفيديوهات التسويقية بضغطة زر
  • رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
  • وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
  • حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
  • أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
  • «يوتيوب» تضيف أدوات وميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي