وزير المالية يستعرض مع «الأعلى للدولة» خطة إعداد ميزانية 2026
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، وزير المالية الدكتور خالد المبروك، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.
وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
كما أطلع الوزير النائب الأول على الاستعدادات الجارية لإعداد ميزانية الدولة لعام 2026، واطلع على نسبة إنجاز منظومة “راتبي لحظي” الخاصة بالقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بإتمام تحديث بيانات المرتبات.
وتم التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات من قبل جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، بهدف إحالة بيانات موظفيها إلى وزارة المالية، لاستكمال قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمرتبات، لضمان دقة وسرعة تنفيذ نظام “راتبي لحظي”.
واعتبر الطرفان أن تعزيز الشفافية المالية ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال سيكون لهما دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية