وزير المالية يستعرض مع «الأعلى للدولة» خطة إعداد ميزانية 2026
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، وزير المالية الدكتور خالد المبروك، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.
وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
كما أطلع الوزير النائب الأول على الاستعدادات الجارية لإعداد ميزانية الدولة لعام 2026، واطلع على نسبة إنجاز منظومة “راتبي لحظي” الخاصة بالقطاع العام، خاصة فيما يتعلق بإتمام تحديث بيانات المرتبات.
وتم التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات من قبل جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، بهدف إحالة بيانات موظفيها إلى وزارة المالية، لاستكمال قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمرتبات، لضمان دقة وسرعة تنفيذ نظام “راتبي لحظي”.
واعتبر الطرفان أن تعزيز الشفافية المالية ومواكبة التطورات التقنية في هذا المجال سيكون لهما دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.