المعولي: مجلس الشورى يرصد باستمرار مختلف القضايا المجتمعية ويسعى لحلحلة التحديات الاقتصادية

 

 

 

 

 

◄ الندابي: إنجاز 14 مشروع قانون خلال النصف الأول من الفترة العاشرة

◄ المنذري: المجلس غير راض عن ربط "إجادة" بالترقيات

◄ تقديم 466 أداة متابعة خلال الدورين الأول والثاني

◄ المشاركة في 47 محفلا إقليميا ودوليا

الرؤية- ريم الحامدية- الإسراء الرمحية

تصوير/ راشد الكندي

أكد سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المجلس يعمل في إطار اختصاصات واضحة تُسهم في الدفع بمسيرة التنمية بسلطنة عُمان وتعزيز البنية التشريعية فيها بما يواكب الرؤى والتطلعات الوطنية، لافتًا إلى أن التكاملية والشراكة في صنع القرار الوطني نهج يستند عليه المجلس في علاقته مع مجلس الوزراء، ويترجمه في عمله مع مجلس الدولة بما يسهم في تحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي 2025 الذي عقده المجلس، الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وحرصا على مد جسور التعاون مع مختلف فئات المجتمع، وتأكيدًا على دوره كشريك فاعل في منظومة العمل الوطني.

وأشار سعادته إلى أن وسائل الإعلام والإعلاميين هم المرآة الحقيقية لنقل الصوة الواقعية حول أهمية مؤسسة الشورى وأدوارها، مضيفا: "اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس يعكس ثقتنا الكبيرة بالإعلاميين وحرصنا على اللقاء بكم، وربطكم بمستجدات عمل المجلس عبر تقديم البيانات والمؤشرات المتكاملة".

وأوضح سعادته أن المجلس يتابع ويرصد مختلف القضايا المجتمعية، وحريص أن يقدم بشأنها التوصيات التي تسهم في حلحلة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض حياة المواطن.

عقب ذلك، قدّم سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، عرضًا مرئيًا أشار فيه إلى أن المجلس عقد 26 جلسة اعتيادية خلال النصف الأول من الفترة العاشرة للمجلس، وناقش خلالها جملة من مشروعات القوانين وأدوات المتابعة إلى جانب بيانات وزارية لعدد من الوزارات الخدمية، من بينها وزارة التربية والتعليم، وزارة التراث والسياحة، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الاقتصاد، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإعلام بالإضافة إلى بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفي الجانب التشريعي، قال سعادته إن المجلس أنجز (14) مشروع قانون، وقد صدر منها (13) بمراسيم سلطانية سامية أبرزها قانون الاتجار بالأحياء الفطرية، وقانون حماية الودائع المصرفية، وقانون الإعلام، والقانون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وقانون الضريبة على دخل الأفراد، وقانون تحصيل مستحقات الدولة، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى قانون التنظيم العقاري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أوضح سعادته أن المجلس قدّم خلال الدورين الأول والثاني من الفترة الحالية ما يقارب (466) أداة متابعة، شملت أسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول مختلف القضايا الوطنية، فيما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (211) اجتماعًا أنجزت خلالها (255) موضوعًا، كما سجل المجلس حضورًا واسعًا في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية حيث شارك في أكثر من (67) محفلًا إقليميا ودوليًا.

وخلال اللقاء، دارت مناقشات واستفسارات موسعة شهدت تفاعلًا بنّاءً مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تناولت جملةً من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية، وناقشت آليات تطوير قنوات التواصل مع المؤسسات الإعلامية بما يسهم في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة حول أعمال المجلس وأنشطته المختلفة. وشارك في النقاشات والمداخلات أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، الذين قدّموا إيضاحات حول أدوار اللجان في دراسة مشروعات القوانين ومراجعة الاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التنموية من خلال أدوات العمل البرلماني المختلفة، إلى جانب استعراض جهود اللجان في مراجعة مشروعات القوانين، واستضافة الجهات المختصة لمناقشة عددٍ من الموضوعات الوطنية ذات الأولوية.

كما طرح الإعلاميون المشاركون مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول منهجية العمل الشورى، وأدوات المتابعة التي يعتمدها المجلس، ودوره في مناقشة الملفات الوطنية المرتبطة بالجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، كما جرى توضيح سبل التنسيق المؤسسي بين مجلس الشورى والجهات الحكومية في إطار منظومة العمل الوطني، وبما يعزّز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن اختصاصات كل منهما.

وقد تخلل اللقاء معرض مصاحب استعرض أهم أعمال وإنجازات المجلس خلال النصف الأول من الفترة العاشرة، حيث اطلع الحضور على أبرز البيانات والمؤشرات التي تعكس حجم الجهد المبذول في دراسة التشريعات ومناقشة القضايا ذات الصلة بالمواطنين.

وردًا على سؤال حول مدى رضا مجلس الشورى عن آلية التقييم في منظومة "إجادة"، أوضح سعادة يونس المنذري أن الموظفين ورؤساء الوحدات الحكومية يواجهون تحديات وصعوبات في التعامل مع المنظومة الحالية، مؤكدًا أن المجلس غير راضٍ عن ربطها بالترقيات في شكلها الحالي، داعيًا إلى تطويرها بما يجعلها أكثر عدالة وفاعلية في تقييم الأداء وتحفيز الكفاءات.

وحول قضية الباحثين عن عمل والمسرّحين من وظائفهم، أكد سعادته أن هذه القضية من أكثر الملفات التي رفع المجلس سقف اهتمامه بشأنها، موضحًا أن المبلغ المخصص سابقًا من قبل جلالة السلطان المعظم  -حفظه الله ورعاه- لدعم تشغيل الباحثين عن عمل والبالغ 50 مليون ريال عُماني، جاء بناءً على توصيات قدمها المجلس، إلى جانب مبادرة "الأمان الوظيفي" التي كانت أيضًا من بين توصيات المجلس في الفترة التاسعة، مشددًا على استمرار المجلس في متابعة هذا الملف بالتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مستدامة.

أما فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل العمالة المنزلية، فأشار المجلس إلى أن قانون العمل أجاز للوزير المختص إصدار لوائح وقرارات داخلية تنظم عمل الوزارة واختصاصاتها، موضحًا أن القرار الأخير فُسِّر بطرق مختلفة وأثار بعض المخاوف، إلا أن المجلس قام بتدارسه في أحد اجتماعاته ساعيًا لطرح ما من شأنه أن يطمئن المجتمع حول هذا الموضوع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي مجلس الشورى إلى تعزيز جسور الشراكة والتواصل مع وسائل الإعلام، بما يضمن إتاحة المعلومات بشفافية حول واقع عمل المجلس وأدواره المختلفة، وإبراز منجزاته في الجانبين التشريعي والرقابي وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد الحالي، كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور المجلس وإبراز تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ولا سيما بين مجلسي الدولة والشورى في منظومة مجلس عُمان، بما يسهم في توضيح العلاقة التشاركية التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية