حماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية ويصادر 80 ألف عبوة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
استمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولها بالأسواق، وفي إطار جهود جهاز حماية المستهلك المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، شنَّ الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يقومون باستخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.
وقد تم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة. كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين.
ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية ، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة في نطاق المحافظة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.
وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو المساس بحقوقهم، مع مواصلة العمل على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت قيامه بممارسات غش أو تضليل، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
ومن جانبه، أكّد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار “السجيني” إلى أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.
ويُجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أن حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بحقوقه.
ويهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية السوق المصري دعم حمایة المستهلک لضبط الأسواق صحة وسلامة أن الجهاز على أن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعزيز الحملات وتفعيل الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة
وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة استغلال أو تضليل، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا لأحكام القانون.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل من خلال "إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة"، على مٌتابعة ورصد كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية وعدم تضليل المستهلكين بشأن نسب الخصم أو طبيعة السلع والخدمات المعروضة.
وشدد على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي ممارسات خادعة أو مضللة من شأنها التأثير على قرارات الشراء لدى المستهلكين، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك التي تُلزم الموردين والمعلنين بالإفصاح الصادق والواضح عن الأسعار والعروض الترويجية.
وأوضح “السجيني” أن الجهاز وضع ضوابط واضحة لموسم التخفيضات تضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة أو مضللة، من بينها إلزام الشركات والمحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية بإعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح ومقروء، مع بيان نسبة التخفيض الحقيقية، والإفصاح عن أي شروط أو قيود خاصة بالعروض الترويجية بطريقة ظاهرة ومفهومة، ومنع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو صورية أو خصومات على سلع تم رفع أسعارها مسبقًا، باعتبارها ممارسات تضليلية تستوجب المساءلة القانونية.
وشدّد رئيس الجهاز على ضرورة إصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض الفعلية، بما يكفل حق المستهلك في المعرفة والمقارنة، مؤكدًا أن الجهاز يتابع عن كثب التزام الشركات والمحال بهذه الضوابط خلال موسم "الجمعة البيضاء"، مؤكدا أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات فورية وفقًا للصلاحيات القانونية المخوّلة للجهاز، والعقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها مليوني جنيه في حال ثبوت الخداع أو التضليل الإعلاني.
وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات والعروض الترويجية التي تُطلقها بعض الشركات خلال موسم "الجمعة البيضاء"، موضحًا أن الجهاز يتعامل معها باعتبارها نشاطًا خاضعًا للضوابط المنظمة للإعلانات وحماية المستهلك، مشدّدًا على ضرورة أن تكون شروط الاشتراك واضحة ومعلنة للمستهلكين قبل بدء المسابقة، مع تحديد مدة المشاركة وطبيعة الجوائز وقيمتها وطريقة اختيار الفائزين وتسليم الجوائز بشفافية كاملة، منعًا لأي لبس أو تضليل.
وأشار إلى أن الجهاز يحظر تنظيم مسابقات أو عروض ترويجية دون إخطار مسبق والحصول على الموافقات اللازمة، كما يُمنع استخدام عبارات أو صور تُوهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية أو فرص فوز غير واقعية، لافتًا إلى أن إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة تتابع بدقة ما يُنشر عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مسابقات وجوائز خلال موسم التخفيضات، للتأكد من التزامها بالشفافية والمصداقية في طرح المسابقات والإعلانات الترويجية، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة أو ترويجية لا تُنفذ بالشكل المُعلن عنه، حفاظًا على ثقة المستهلكين ومنع استغلالهم أو استغلال بياناتهم الشخصية بطرق غير قانونية.
وفي إطار استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، أوضح “السجيني” أن الجهاز شكَّل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار شهر نوفمبر بالكامل؛ لمتابعة حركة الأسواق ورصد الإعلانات والعروض الترويجية، وذلك بالتنسيق الدائم مع الأفرع الإقليمية بالمحافظات لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مخالفات يتم رصدها ميدانيًا أو إلكترونيًا.
وأضاف أن الغرفة تتولى متابعة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحليلها لحظيًا، بما يتيح التدخل الفوري لحماية المستهلكين من أي ممارسات تضليلية أو استغلالية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بضوابط التخفيضات والشفافية في الأسعار، وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة وضعها الجهاز لتعزيز الرقابة خلال موسم التخفيضات، بما يُعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك ويضمن منافسة عادلة بين الشركات والمحال التجارية.
وفي هذا الإطار، أوضح “السجيني” أن موسم التخفيضات يمثل أحد الأدوات الفاعلة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الإقبال الشرائي وتحفيز المنافسة بين الشركات بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين. وأشار إلى أن هذه المواسم تُسهم في تحريك المخزون السلعي لدى التجار، وتنشيط المبيعات، وتوفير سلع متنوعة بأسعار تنافسية، ما يعزز من استقرار الأسواق ويساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف “السجيني” أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة وضبط الأسواق فحسب، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات، وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين وتدعم الممارسات المسؤولة، مشيرًا إلى أن جهود الجهاز تتكامل مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ الثقة بين المستهلك والتاجر، وتطوير آليات تضمن توازن العلاقة بين طرفي العملية التجارية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني