الأمم المتحدة: لا سلام دائم دون حماية البيئة من آثار الحروب
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ما لا يقل عن 40 في المئة من الصراعات الداخلية خلال العقود الستة الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية..
التغيير: الخرطوم
أحيت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، مؤكدة أن حماية الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.
وأكدت المنظمة الدولية أن البشر يحصون عادة خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى وتدمير المدن وسبل الحياة، بينما تبقى البيئة ضحية غير معلنة للنزاعات. فقد جرى تلويث آبار المياه، وإحراق المحاصيل، وقطع الغابات، وتسميم التربة، وقتل الحيوانات لتحقيق مكاسب عسكرية.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ما لا يقل عن 40 في المئة من الصراعات الداخلية خلال العقود الستة الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء الموارد ذات القيمة العالية كالنفط والذهب والماس والأخشاب، أو الموارد النادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه. وأوضح أن احتمال اندلاع النزاعات يتضاعف عندما تكون الموارد الطبيعية محورًا للتنافس.
وتؤكد الأمم المتحدة أهمية إدماج العمل البيئي في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، مشددة على أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية”.
وفي هذا السياق، كانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قد اعتمدت في 27 مايو 2016 قرارًا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والإدارة المستدامة للموارد في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت تأكيد التزامها الكامل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030” (القرار 70/1 للجمعية العامة).
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العمل “بجرأة وعلى وجه السرعة” من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، مؤكدًا أن حماية الكوكب من آثار الحروب شرط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العمل “بجرأة وعلى وجه السرعة” للحدّ من احتمالات تسبّب التدهور البيئي وتغيّر المناخ في النزاعات، مؤكدًا أنّ حماية الكوكب من آثار الحروب تُعدّ شرطًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتمثل الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023 مثالًا صارخًا على الكلفة البيئية للنزاعات المسلحة، إذ أدت المعارك في الخرطوم ودارفور وكردفان إلى تدمير واسع للبنى التحتية والخدمات الأساسية، وتلوث مصادر المياه كما تضررت مساحات زراعية واسعة نتيجة القتال والحرائق العرضية في مناطق النزاع، فضلًا عن نزوح ملايين الأشخاص نحو بيئات هشة تعاني أصلًا من التصحر وشح الموارد، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والبيئية معًا.
الوسومالأمم المتحدة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية حرب الجيش والدعم السريع التنمیة المستدامة الموارد الطبیعیة الأمم المتحدة الیوم الدولی
إقرأ أيضاً:
قنا تستهدف التحول إلى محافظة خضراء مستدامة باستغلال المقومات الطبيعية
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن قنا تستهدف التحول إلى محافظة خضراء مستدامة من خلال استغلال المقومات البيئية والطبيعية الفريدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود المحافظة في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خطط الزراعة والصناعة والتخطيط العمراني والسياحة الريفية.
ونوه المحافظ، أن الدولة المصرية تولي أولوية كبرى لملف التغيرات المناخية لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات التنموية، موضحاً أن الحكومة تنفذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة
جلسة عمل حول التغييرات المناخية:وشارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات جلسات العمل الموسعة للحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية العمرانية والسياحية، والتي نظمت بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بقاعة النيل للمؤتمرات بمدينة قنا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.
شهدت الجلسات حضور المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بالهابيتات في مصر، والمهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري القطاعات الخدمية والصناعية بالمحافظة.
ناقشت الجلسات أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.
كما تناولت سبل رفع الوعي المجتمعي بدمج قضايا المناخ في التنمية المحلية والسياحية، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق استدامة البنية التحتية وتعزيز الحلول العملية مثل البناء المستدام، وإدارة الموارد، وحماية التراث، وتبني مشروعات صديقة للبيئة.
وفي كلمته، رحب محافظ قنا بوفد وزارة البيئة وبرنامج الهابيتات، مؤكداً أن قضايا البيئة والمناخ تمثل محوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، موضحا أن الهدف من الحوار المجتمعي هو مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الوعي الجماهيري من خلال حوار بنّاء يسهم في بناء إدراك جماعي لقضايا المناخ والبيئة
أكدت المهندسة سماح صالح أهمية الحوار المجتمعي في دعم السياسات البيئية، موضحة أن مشاركة المجتمع المحلي تمثل ركيزة أساسية في رفع الوعي بقضايا المناخ وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة في الخطط المحلية، لافتة إلى أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة آثار التغير المناخي.
كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة انعكاسات التغير المناخي على المدن والمناطق السياحية، مشيرة إلى أهمية تبني حلول محلية مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية العمرانية والسياحية.
فيما قدم الدكتور أحمد ضرغامي عرضاً تفصيلياً لعدد من المشروعات الأممية الجارية في محافظة قنا، من بينها مشروع "حينا" ومشروع "دراجات قنا – الأقصر"، واللذان يهدفان إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتطوير وسائل تنقل صديقة للبيئة.
كما شهدت الجلسات استعراض عدد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحسين ممارسات النظافة، وتعزيز السلوك الحضاري، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لدى المواطنين.
وفي ختام الفعاليات، أكد محافظ قنا أن المحافظة جادة في تبني جميع المبادرات المنبثقة عن الحوار المجتمعي شريطة أن تستند إلى دراسات علمية دقيقة، موجهاً بتوثيق أفضل الممارسات البيئية ونشرها على نطاق واسع، بما يعزز الوعي المجتمعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة قنا.