في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تعزيز دوره الوطني في دعم خطط التنمية المستدامة وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تواكب التحول نحو " مصر الرقمية "، يواصل الجهاز برئاسة  اللواء خيرت بركات تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل المؤسسية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الإحصائية والمعلوماتية.

وفي هذا السياق، عقد  اللواء خيرت بركات ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالجهاز ، وخلال الاجتماع، كرّم مجموعة من العاملين الذين قدّموا أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية، في رسالة تعكس احترام الجهاز للجهد العلمي والمهني، وتُعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي، بما يخلق بيئة عمل محفّزة على العطاء والإبداع.

الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%رئيس التعبئة والإحصاء: المتحف المصري الكبير يجسد عبقرية المصريين عبر العصوررئيس الإحصاء: تراجع البطالة وتحسن المؤشرات الاقتصادية
شمل التكريم: المحالين للتقاعد، تقديرًا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء والانضباط. الحاصلين على درجات علمية متقدمة، دعمًا لمسيرة التطوير الذاتي والمهني وبناء القدرات.

وخلال كلمته، استعرض  اللواء خيرت بركات فعاليات الاحتفال الذي نظمه الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، والذي شهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إحدى أهم أدوات رصد ملامح الاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم متخذي القرار.
كما أشار إلى إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للجهاز في إطار جهود التحول الرقمي وتعزيز مبدأ إتاحة البيانات أمام مختلف فئات المجتمع، موضحًا أن عملية التطوير جاءت شاملة في الشكل والمضمون لتواكب أحدث المعايير الدولية في عرض البيانات والخدمات الإحصائية، بما يعكس حرص الجهاز على دعم بناء “مصر الرقمية” وتعزيز الوعي بأهمية الإحصاءات في دعم خطط التنمية المستدامة.
وكشف سيادته أن الجهاز يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ تعداد 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات .
وأضاف أن من بين المشروعات الإحصائية الكبرى الجارية مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا لتقييم البرامج السكانية والصحية، ودعم الخطة العاجلة للسكان والتنمية، باعتباره أداة فاعلة لضبط معدلات النمو السكاني ومعالجة التحديات الديموجرافية.
وبمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد اللواء خيرت بركات أن هذا الحدث العالمي يجسد عراقة الحضارة المصرية وعبقرية الإنسان المصري، ويعكس ما تشهده الدولة من نهضة شاملة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد وجه خالص التهنئة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التاريخية التي تُعد إنـجازًا وطنيًا يُضاف إلى سجل إنـجازات الدولة المصرية الحديثة، داعيًا الله أن يُوفق فخامته ويُسدّد خُطاه في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمصر وشعبها العظيم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية التي شارك بها الجهاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة.
وفي ختام اللقاء، استمع اللواء خيرت بركات إلى آراء ومقترحات العاملين، وأشاد بالتفاعل الإيجابي وروح المسؤولية التي يتحلى بها الجميع، مؤكدًا أن روح الفريق وثقافة التقدير هما الأساس لبناء جهاز قوي ومتطور، وأن الطاقات البشرية الواعدة هي ركيزة بناء المستقبل، مشددًا على استمرار الجهاز في أداء رسالته الوطنية بكفاءة وانضباط، ليبقى نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي والإبداع المهني.

طباعة شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مال واعمال التعداد الاقتصادي اخبار مصر الخدمات الإحصائية والمعلوماتية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مال واعمال التعداد الاقتصادي اخبار مصر الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خیرت برکات

إقرأ أيضاً:

أحرار وعبيد | هكذا تنظر الولايات المتحدة لمواطنيها في التعداد السكاني

منذ أول تعداد سكاني أُجري عام 1790، دأبت الولايات المتحدة على قياس "العرق"، ولكن ليس بالطريقة نفسها، ونادرًا ما كان ذلك دون جدل.

أُدرجت فئات مثل "الذكور البيض الأحرار" و"الإناث البيض الحرائر" و"جميع الأشخاص الأحرار الآخرين" و"العبيد" في ذلك العام، مما يعكس سياسات الدولة الفتية وتسلسلاتها الاجتماعية.

وبحسب مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، ومع تغير السياسات والسياسات والهجرة والمواقف تجاه الهوية العرقية بمرور الوقت، تغيرت الفئات المستخدمة في التعدادات اللاحقة. وهذا يجعل التعداد السكاني مرآةً وصورةً خاطفةً لكيفية رؤية الأمريكيين لأنفسهم - وكيف تنظر إليهم الحكومة.

ويقول المركز، إن ردود فعل الأمريكيين على أسئلة التعداد السكاني حول العرق والإثنية تُشكل القرارات التي تمس كل جانب تقريبًا من جوانب الحياة العامة: من تحديد الدوائر الانتخابية إلى توزيع الموارد الحكومية والجهود المبذولة لفهم الاختلافات المجتمعية.



ومع ذلك، ينقسم الأمريكيون اليوم حول ما إذا كان ينبغي احتساب العرق أصلًا. حيث يقول ما يقرب من نصف المشاركين (46%) إن على الحكومة الفيدرالية أن تسأل عن ذلك في استطلاعاتها، لكن ثلثهم يقول إنه لا ينبغي لها ذلك، وفقًا لاستطلاع أجراه المركز حديثا.

في غضون ذلك، يستعد مكتب الإحصاء لمراجعة الأسئلة مرة أخرى في عام 2030. سيجمع الشكل الجديد أسئلة العرق والأصل الإسباني في بند واحد، وسيضيف فئة جديدة للهوية الشرق أوسطية أو شمال أفريقيا.

كيف يقيس مكتب الإحصاء العرق والإثنية اليوم؟

في الوقت الحالي، يسأل مكتب الإحصاء عن العرق والإثنية من خلال سؤالين، معتمدًا على المجيبين للإبلاغ عن هويتهم بأنفسهم.

أولًا، يُسأل المجيبون عما إذا كانوا من أصل إسباني أو لاتيني.

ثم يُسألون "ما هو عرقك؟" مع الخيارات التالية، وطُلب اختيار فئة واحدة أو أكثر:

◾أبيض
◾أسود أو أمريكي من أصل أفريقي
◾أمريكي هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين
◾آسيوي
◾سكان جزر المحيط الهادئ
◾عرق آخر

لمحة تاريخية

تعكس طريقة سؤال الحكومة عن العرق والإثنية تحولات في نظرة الأمريكيين لهويتهم. وقد تغيرت الفئات المستخدمة في التعدادات السكانية بالتزامن مع هذه التحولات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض مصطلحات العرق والإثنية المستخدمة في الماضي قد تُعتبر مسيئة اليوم.

في أول تعداد سكاني للبلاد عام 1790، صنّف القائمون على التعداد الحكومي الأشخاص إلى "ذكور بيض أحرار" و"إناث"، أو "جميع الأشخاص الأحرار الآخرين"، أو "عبيد".

وبناءً على هذه الفئات، شكّل الذكور والإناث البيض الأحرار 80.7% من سكان الولايات المتحدة عام 170، بينما شكّل الأشخاص الأحرار الآخرون والعبيد 19.3%.

ظهر مصطلح "أسود" لأول مرة عام 1850، إلى جانب فئة "مولاتو" للأفراد ذوي الأعراق المختلطة.

شكلت فئات "السود" و"المولاتو" و"العبيد السود" و"العبيد المولاتو" 15.7% من سكان الولايات المتحدة، بينما شكل "البيض" 84.3%.



لم تُضف فئة منفصلة للهنود الأمريكيين حتى عام 1860، عندما استُخدم مصطلح "الهنود" لأول مرة.

وبدءًا من عام 1890، شمل التعداد إحصاءً كاملاً للهنود الأمريكيين في الأراضي والمحميات القبلية.

كان الهنود الأمريكيون يشكلون حوالي 0.1% من سكان البلاد عام 1860، بينما شكل البيض والسود 85.6% و14.1% على التوالي.

ابتداءً من عام 1960، أصبح بإمكان الناس ملء استمارات التعداد بأنفسهم وإعادتها بالبريد. قبل ذلك، كان "العدادون" يتنقلون من منزل إلى آخر لإجراء التعداد. وكانوا أحيانًا يحددون عرق الشخص بناءً على عوامل مثل المظهر أو القبول في مجتمعه.

في عام 1960، شكلت فئة "البيض" 88.6% من سكان الولايات المتحدة، و"الزنوج" 10.5%، و"الهنود الأمريكيون، والإسكيمو، والأليوت" 0.3%، والآسيويون (الصينيون، واليابانيون، والفلبينيون، والهاواي) 0.5%.

من عام 1980 إلى عام 2020 أُدرجت مسألة العرق الهسباني في سؤال إضافي منفصل.

في عام 1980، شكّل الهسبانيون، الذين يمكن أن يكونوا من أي عرق، 6.5% من سكان الولايات المتحدة. في ذلك العام، كان 79.6% من البيض، و11.6% من السود، و1.6% من الآسيويين، وشكلت جميع المجموعات الأخرى أقل من 1%.



ظهرت تسمية "آسيوي أو من سكان جزر المحيط الهادئ" في استمارة تعداد عام 1990لأول مرة، على الرغم من إدراج فئات مثل "صيني" منذ عام 1870.

في عام 1990 شكّل الآسيويون أو من سكان جزر المحيط الهادئ غير اللاتينيين 2.8% من سكان البلاد.

وبدءًا من عام 2000 فُصلت مجموعات هاواي، وساموا، وغواماني، ومجموعات أخرى من سكان جزر المحيط الهادئ عن المجموعة الآسيوية، مما أدى إلى ظهور فئة جديدة: "سكان هاواي الأصليون أو سكان جزر المحيط الهادئ الآخرين".

في عام 2000 شكّل سكان هاواي الأصليون وسكان جزر المحيط الهادئ غير اللاتينيين 0.1% من سكان الولايات المتحدة.

وفي عام 2000 أيضًا، أصبح بإمكان الأمريكيين، ولأول مرة، اختيار أكثر من عرق واحد عند وصف هويتهم العرقية، مما سمح للبلاد بالبدء في قياس عدد سكانها متعددي الأعراق المتزايد.



في عام 2000 شكّل غير الهسبانيين من عرقين أو أكثر حوالي 1.6% من سكان البلاد.

اعتبارًا من عام 2020، كان 57.8% من سكان الولايات المتحدة من البيض، و18.7% من الهسبانيين، و12.1% من السود، و5.9% من الآسيويين. و4.1% آخرون من عرقين أو أكثر، وجميع المجموعات الأخرى كانت أقل من 1%.

ما التغييرات في تعداد 2030؟

يجمع نموذج تعداد 2030 المقترح بين سؤال "الأصل الإثني الهسباني أو اللاتيني أو الإسباني" وسؤال العرق. 

يضيف السؤال المُدمج المقترح أيضًا فئة جديدة مميزة لهوية "الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا"، والمُصنفة حاليًا ضمن فئة "الأبيض".

ستؤدي هذه التغييرات، عند تطبيقها، إلى رفع العدد الإجمالي للفئات العرقية والإثنية الرئيسية إلى سبع فئات، مع خيارات تتيح للأشخاص اختيار أكثر من مجموعة واحدة وتعليمات لكتابة أصول أكثر تفصيلًا داخل كل مجموعة.

◾أمريكي هندي أو من سكان ألاسكا الأصليين
◾آسيوي
◾أسود أو أمريكي من أصل أفريقي
◾هسباني أو لاتيني
◾شرق أوسطي أو شمال إفريقيا
◾هاواي أو جزر المحيط الهادئ الأصلي
◾أبيض

الغرض من هذه التحديثات هو إنتاج بيانات أكثر دقة عن العرق والإثنية. هذه التغييرات المقترحة، وهي جزء من "توجيه السياسة الإحصائية رقم 15"، ستصبح أيضًا المعيار المُعتاد عند جمع الوكالات الفيدرالية لبيانات العرق والإثنية. ومع ذلك، يُجادل بعض النقاد بأن هذه التغييرات ستؤدي إلى نقص في تعداد بعض الفئات، مثل الأفارقة اللاتينيين.

هل يعتقد الأمريكيون أن المسوحات الفيدرالية يجب أن تسأل عن العرق؟

على الرغم من أن العرق والإثنية كانا جزءًا من تعداد البلاد لعقود، إلا أن الأمريكيين منقسمون حول ما إذا كان ينبغي للحكومة أن تسأل عن العرق. 

يؤيد ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة 46% تضمين العرق في المسوحات الفيدرالية، بينما يعارضه 33%، ويشعر 21% بالتردد بشأن ما إذا كان ينبغي السؤال عنه.

بالمقارنة، يُبدي الأمريكيون تأييدًا أكبر للسؤال عن عمر الشخص 66% أو حالة الجنسية الأمريكية 62%، بينما يُبدي عدد أقل تأييدًا للأسئلة المتعلقة بالأصل أو الدخل أو الدين.

يرى حوالي نصف البالغين الآسيويين 54% والبيض 48% أن على الحكومة الفيدرالية السؤال عن العرق، بينما يرى 45% من السود و40% من الهسبانيين الأمر نفسه. 

في الوقت نفسه، يرى 37% من السود و37% من الهسبانيين أنه لا ينبغي للحكومة السؤال عن العرق، وهي نسبة أعلى من نسبة البالغين البيض 30% أو الآسيويين 27%.

نسبة الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية أعلى من نسبة الديمقراطيين والمؤيدين للديمقراطية الذين يرون ضرورة قياس العرق 52% مقابل 43%.



ونسبة الرجال المؤيدين لطرح السؤال أعلى من نسبة النساء 52% مقابل 41%.

وبحسب العمر، البالغون دون سن الخمسين أكثر دعمًا من من هم في الخمسينيات فأكثر 52% مقابل 40%.

ومن يحملون شهادة بكالوريوس على الأقل هم أكثر ميلًا من غيرهم للقول بوجوب طرح سؤال العرق في الاستطلاعات الحكومية 51% مقابل 44%.

لماذا يؤيد بعض الأمريكيين جمع الحكومة الفيدرالية لبيانات العرق؟

لأغراض ديموغرافية (38%): أشار الكثيرون إلى دعمهم العام لجمع بيانات العرق، قائلين إنها مهمة "لأغراض إحصائية" أو "لمجرد معرفة تركيبة البلاد وكيفية تغيرها".

توثيق الاختلافات بين المجموعات (16%): يرى البعض أنها وسيلة لتسليط الضوء على الاختلافات في التجارب ووجهات النظر بين المجموعات العرقية والإثنية.

إثراء القرارات السياسية (4%): ترى نسبة أقل أن البيانات المتعلقة بالعرق يمكن أن تُثري البرامج والقرارات الحكومية.

تسليط الضوء على عدم المساواة (4%): يرى البعض أن البيانات المتعلقة بالعرق تساعد في الكشف عن التمييز العنصري وعدم المساواة.

كما يتفق الديمقراطيون والجمهوريون الذين يؤيدون طرح أسئلة حول العرق إلى حد كبير على السببين الرئيسيين. 

ومع ذلك، فإن الديمقراطيين الذين يؤيدون هذه الفكرة هم أكثر ميلاً من الجمهوريين إلى الاستشهاد بسببين آخرين لوجهة نظرهم: تحديد عدم المساواة العنصرية والتمييز (7% مقابل 2%) وإبلاغ السياسات والقرارات الحكومية (6% مقابل 3%).

لماذا يعارض بعض الأمريكيين جمع الحكومة الفيدرالية لبيانات العرق؟

من بين البالغين الذين يعارضون جمع بيانات العرق في الاستطلاعات الفيدرالية، أبرز الأسباب التي ذكروها لرأيهم هي:

العرق غير مهم (26%): يقول البعض إن العرق "غير ذي صلة" أو "لا ينبغي أن يكون مهمًا"، أو يتساءلون: "لماذا يهم العرق؟"

جميع البشر متساوون (12%): يقول آخرون إننا "جميعنا عرق واحد"، أو "جميعنا بشر"، أو "جميعنا أمريكيون".

مخاوف الخصوصية (9%): يقول البعض إن السؤال عن العرق "شخصي للغاية"، أو "ليس من شأن الحكومة" أو "مسألة خاصة".

خطر التمييز (9%): يخشى آخرون من أن يؤدي جمع بيانات العرق إلى التحيز والتمييز.

من بين أولئك الذين يعارضون جمع الحكومة لبيانات العرق، فإن البالغين السود (18%) أكثر عرضة من البالغين البيض (7%) للإشارة إلى احتمال وجود تحيز وتمييز.

يذكر الديمقراطيون والجمهوريون المعارضون لقيام الحكومة بحساب العرق أسبابًا متشابهة بشكل عام، على الرغم من وجود بعض الاختلافات.

الأسباب الرئيسية التي ذكرها الديمقراطيون هي أن العرق ليس مهمًا (22%)، وأن جميع البشر متساوون (12%)، وأن حساب العرق يؤدي إلى التحيز والتمييز (10%)، وأن البيانات قد تُساء استخدامها (9%)، وأن لديهم مخاوف بشأن الخصوصية (7%).

الأسباب الرئيسية التي ذكرها الجمهوريون هي أن العرق ليس مهمًا (32%)، وأن جميع البشر متساوون (14%)، والمخاوف بشأن الخصوصية (10%)، واحتمالية التعرض للتمييز (7%).

مقالات مشابهة

  • محمد بركات: الأهلي يتطور دفاعيا وتوروب نجح في تصحيح المسار
  • الداخلية تحتفل بتخرج دورة لمنتسبي النجدة والمنشآت والامن المركزي
  • الإحصاء : التعداد الاقتصادى أداة رئيسية لرصد ملامح الاقتصاد الوطني
  • القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور معرض صور شهداء مديرية عيال سريح
  • محمد بن راشد يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات
  • الشهيد …حكاية الخلود في ذاكرة الوطن
  • محافظ أسيوط يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات ويبحثان ضخ تمويلات جديدة ودعم التجمعات الصناعية لتعزيز الاقتصاد المحلي
  • أحرار وعبيد | هكذا تنظر الولايات المتحدة لمواطنيها في التعداد السكاني
  • الأهلي يرسل الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية تمهيدًا لمراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات