الإحصاء : التعداد الاقتصادى أداة رئيسية لرصد ملامح الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
في إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تعزيز دوره الوطني في دعم خطط التنمية المستدامة وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تواكب التحول نحو " مصر الرقمية "، يواصل الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل المؤسسية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الإحصائية والمعلوماتية.
وفي هذا السياق، عقد اللواء خيرت بركات ـ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالجهاز ، وخلال الاجتماع، كرّم مجموعة من العاملين الذين قدّموا أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية، في رسالة تعكس احترام الجهاز للجهد العلمي والمهني، وتُعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي، بما يخلق بيئة عمل محفّزة على العطاء والإبداع.
شمل التكريم: المحالين للتقاعد، تقديرًا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء والانضباط. الحاصلين على درجات علمية متقدمة، دعمًا لمسيرة التطوير الذاتي والمهني وبناء القدرات.
وخلال كلمته، استعرض اللواء خيرت بركات فعاليات الاحتفال الذي نظمه الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، والذي شهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إحدى أهم أدوات رصد ملامح الاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم متخذي القرار.
كما أشار إلى إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للجهاز في إطار جهود التحول الرقمي وتعزيز مبدأ إتاحة البيانات أمام مختلف فئات المجتمع، موضحًا أن عملية التطوير جاءت شاملة في الشكل والمضمون لتواكب أحدث المعايير الدولية في عرض البيانات والخدمات الإحصائية، بما يعكس حرص الجهاز على دعم بناء “مصر الرقمية” وتعزيز الوعي بأهمية الإحصاءات في دعم خطط التنمية المستدامة.
وكشف سيادته أن الجهاز يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ تعداد 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات .
وأضاف أن من بين المشروعات الإحصائية الكبرى الجارية مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026، الذي يُعد مرجعًا أساسيًا لتقييم البرامج السكانية والصحية، ودعم الخطة العاجلة للسكان والتنمية، باعتباره أداة فاعلة لضبط معدلات النمو السكاني ومعالجة التحديات الديموجرافية.
وبمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، أكد اللواء خيرت بركات أن هذا الحدث العالمي يجسد عراقة الحضارة المصرية وعبقرية الإنسان المصري، ويعكس ما تشهده الدولة من نهضة شاملة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقد وجه خالص التهنئة لفخامة الرئيس بهذه المناسبة التاريخية التي تُعد إنـجازًا وطنيًا يُضاف إلى سجل إنـجازات الدولة المصرية الحديثة، داعيًا الله أن يُوفق فخامته ويُسدّد خُطاه في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمصر وشعبها العظيم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية التي شارك بها الجهاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة.
وفي ختام اللقاء، استمع اللواء خيرت بركات إلى آراء ومقترحات العاملين، وأشاد بالتفاعل الإيجابي وروح المسؤولية التي يتحلى بها الجميع، مؤكدًا أن روح الفريق وثقافة التقدير هما الأساس لبناء جهاز قوي ومتطور، وأن الطاقات البشرية الواعدة هي ركيزة بناء المستقبل، مشددًا على استمرار الجهاز في أداء رسالته الوطنية بكفاءة وانضباط، ليبقى نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي والإبداع المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مال واعمال التعداد الاقتصادي اخبار مصر الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خیرت برکات
إقرأ أيضاً:
صفقة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية وتطوير علم الروم .. ونواب: نتائجها إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني .. وتوفر فرص عمل جديدة
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
نائب : صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر
برلماني: مشروع علم الروم رسالة بأن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى
أشاد عدد من النواب أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح ، وأكدوا أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين.
في البداية أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار القطرية" لتطوير منطقة " سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، خطوة مهمة تعكس حجم الثقة الإقليمية والدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات استراتيجية ضخمة في مختلف القطاعات، موضحا أن المشروع الجديد تبلغ استثماراته نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يُعد نقطة فارقة في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "محسب" في بيان له ، إن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية في تحويل الساحل الشمالي إلى شريط سياحي عالمي يمتد من العلمين حتى مرسى مطروح، مشيرا إلى أن الصفقة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، كونها تأتي في توقيت تسعى فيه الدولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وتنويع الشركاء الاستثماريين، فضلا عن أن دخول مؤسسات قطرية كبرى بهذا الحجم في السوق المصرية يبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج حول استقرار المناخ الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم ما يميز المشروع كونه مشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب، موضحا أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح.
وشدد النائب أيمن محسب على أن هذا النوع من الشراكات يمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحرك السريع نحو جذب استثمارات إنتاجية ومستدامة، تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن المشروع سيكون بداية تعاون اقتصادي متنامي بين البلدين الشقيقين.
وقال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.
وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.
وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.
وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.
وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".
وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”