رؤية عمان 2040 تؤكد على تفعيل القضاء المتخصص وتوظيف تقنيات المستقبل

- حراك تشريعي يعزز النمو والعدالة الاجتماعية وقوانين جديدة تدعم الاقتصاد تحمي المجتمع

- استقبال أكثر من 1378 بلاغا عبر نافذة الشكاوى والبلاغات

- إعداد مشروع تطوير القضاء المتخصص في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية

-تحسن في مؤشرات الحوكمة وحرية التعبير وزيادة في المشاركة المجتمعية

أكد التقرير الدوري الرابع الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" على التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عمان في أولوية التشريع والقضاء والرقابة التي تعد من الأولويات التمكينية للرؤية.

مشيرا التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ديناميكية القوانين والتشريعات وتفعيل القضاء المتخصص في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية وتوظيف تقنيات المستقبل لبناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة..

وأوضح التقرير أن سلطنة عمان شهدت تحسنا ملحوظا في تطبيق التوجه الاستراتيجي بايجاد منظومة تشريعية تشاركية ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز ورقابة فأعلى وشفافة عبر تحسن مؤشرات ملحوظة في مدركات الفساد لعام 2024م، حيث قفزت سلطنة سلطنة عُمان في التصنيف 20 مرتبة وحلت في المرتبة الـ 50 عالميا من أصل 180 دولة حول العالم بعد أن كانت في التصنيف الـ 70 عالميا في عام 2023م .

وجاء هذا التحسن مدعوما بتحسن قيمة المؤشر حيث حققت 55 نقطة من أصل 100 مقارنة ب43 في عام 2023م .

وقد أثمرت الجهود في تحسين المؤشرات من خلال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المال العام وتعزيز الشفافية وتكثيف التوعية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والمشاركة في الفعاليات والأحداث الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد بالإضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة.

ويعد هذا التقدم مؤشرا قويا على الجهود الوطنية التي تبذلها الجهات في ﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻨﺰاﻫﺔ وأن القوانين أوضح والرقابة أقوى والشفافية أكبر والخدمات العامة تدار بنزاهة ما ينعكس على زيادة ثقة الناس واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة.

النزاهة ومكافحة الفساد

وفي مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995، ويصنف البلدان على حسب مستويات فساد القطاع الحكومي وتقييمات عدد من الخبراء واستطلاعات الرأي . ووفقا للمستهدفات الوطنية، تسعى سلطنة عمان إلى أن تكون ضمن أفضل 30 دولة في المؤشر بحلول عام 2030م، والوصول إلى أفضل 20 دولة عالميا بحلول عام 2040م، وذلك ضمن تطلعات رؤية عمان 2040 التي تؤكد على قيم العدالة والنزاهة والشفافية كمرتكزات للتنمية المستدامة.

وسجلت سلطنة عمان كذلك تقدما في مؤشر الحوكمة العالمية وحرية التعبير والمساءلة بالصعود 7 مراكز في التصنيف العالمي من المرتبة 171 عام 2022 إلى 164 عام 2023م، وﺗﺤﺴّﻨﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ من سالب 1.15 إلى سالب 1.00، وجاءت في المركز المرتبة الثالثة ﺧﻠﻴﺠﻴا ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ .

وأوضح التقرير أن رغم النجاحات هناك حاجة إلى بذل الجهود للوصول إلى مستهدفات رؤية عمان 2040 وضمان حرية ومسؤولية التعبير والمساءلة .

مشيرا التقرير إلى أن ﺗﺤﺴّﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ حتى ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺤﺮﻳّﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي، ووقدرة المجتمع المشاركة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وحتى يصبح ﺻﻮت اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋًﺎ أﻛﺜﺮ، واﻹﻋﻼم ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.

وتوقع التقرير إلى أن تثمر الجهود في ﺘﺤﺴّﻦ اﻷداء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ في مجال التشريع والقضاء والرقابة وتحسين اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻌّﺎﻟﺔ.

تعزيز العدالة والقضاء المتخصص

واستعرض التقرير أبرز الجهود الوطنية لتطوير المنظومة القضائية لضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع من بينها مراجعة القوانين والتشريعات منها قانون السلطة القضائية، قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى تحديث عدد من المشروعات والقوانين مـن بينها مشروع قانون الإجراءات الجزائية في سبيل إيجاد نظم قضائي أكثر حداثة وعدالة وشفافية وإحالة مشروعات القوانين إلى الجهات المختصة بإصدارها.

كما يجري العمل على تطوير نصوص قانونية حديثة لتعزيز آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وتنفيذ دورات متخصصة لتدريب أعضاء السلطة القضائية حول قضايا الملكية الفكرية، بما في ذلك برنامج تدريبي في العاصمة واشنطن بالتعاون مع المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للمجلس الأعلى للقضاء التي تركز على تطوير القضاء ووضع خطة استراتيجية بعيدة المدى والعمل على تأسيس المحاكمات الإلكترونية المرنة ضمن الخطة التشغيلية يسهل الوصول للعدالة و تفعيل جلسات التقاضي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي، إلى جانب تعيين 23 قاضياً و21 وكيل ادعاء عام ثانٍ لتعزيز كفاءة العمل القضائي. كما تم رفد دوائر الكتاب بالعدل بـ 27 كاتبا بالعدل، وتفعيل خطة اتصالية متكاملة لتعزيز الثقة بالمنظومة القضائية من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية.

ويتم بناء مكتبة قضائية رقمية متخصصة تضم إصدارات قضائية وقانونية، مع تعزيزها بخصائص الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة وسهلة الوصول.

وأشار التقرير إلى إعداد مشروع " تطوير القضاء المتخصص في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية“ ضمن الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) لاستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء والتي تم اعتمادها من المقام السامي حيث يهدف المشروع إلى إعـداد قضاة متخصصين نوعيا في الدعاوى التجارية ورفع كفاءتهم من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة داخل وخارج عُمان على 4 دفعات خلال الخطة الأولى.

وشهدت سلطنة عمان خلال عامي 2024-2025 حراكا تشريعيا نوعيا تجسد في إصدار مجموعة من القوانين الهامة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية ومن أبرز هذه القوانين إصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد وقانون المعاملات الإلكترونية، والقانون المصرفي، بالإضافة إلى قانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

تعزيز الرقابة والشفافية

أما في مجال تعزيز المنظومة الرقابية فقد استكمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الربط مع الجهات المشمولة بالرقابة، وتنفيذ سلسة من المبادرات لبناء قدرات المختصين في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ودراسة إمكانية الانضمام إلى الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد IACCA بالإضافة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيد الإقليمي والدولي والسعي إلى تنويع وزيادة مصادر التقييم التي تعتمد عليها منظمة الشفافية الدولية.

كما عملت الجهات المختصة على تنفيذ 73 نشاطا توعويا لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم النزاهة وحماية المال العام وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في حماية المال العام، كما تم استقبال (1378) شكوى من خلال نافذة الشكاوى والبلاغات وذلك في مؤشر يعكس مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أي مساس بالمال العام.

وأوضح التقرير بانه الجهات تعمل على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة وبحث توافق الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها

وبلغ عدد المبادرات والمشاريع المعتمدة (226) مبادرة ومشروع، من أبرزها تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، إصدار القانون المالي، إصدار لائحة التفتيش القضائي، إصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي.

استشراف المستقبل

ولخص التقرير أنه في ظل قراءة المؤشرات الحالية والجهود المبذولة شهدت الأولوية حراكا ساهم في تحريك مؤشراتها، وقد ساهمت استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في وضع خارطة طريق تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة القضائية والتي انعكست إيجابا على أداء المنظومة القضائية، كما ساهمت خطة تعزيز النزاهة في ضمان تكامل الجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن مؤشرات الأولوية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الجهود لتضعها في مسار أفضل وفق ما تنشده الرؤية.

ويستوجب التركيز في المرحلة المقبلة استمرار البناء على ما تم في الأولوية من ناحية تمكين ومتابعة الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى والتي تم إعدادها لضمان تحريك المكونات الضرورية في الأولوية، والعمل على تفعيل أدوات القضاء البديل،

والإسراع في تفعيل القضاء المتخصص في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز ديناميكية ومرونة القوانين والتشريعات، وتوظيف تقنيات المستقبل بما يخدم تحريك مرتكزات الأولوية.

المصدر: لجريدة عمان