بعد قرار «المركزي».. تفاصيل شهادة «يوماتي» الجديدة من بنك مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
مع قرب اجتماع البنك المركزي السابع في 2025 لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، تسيطر حالة من البحث على محرك «جوجل» من المواطنين وعملاء المصارف المختلفة على أعلى سعر عائد على شهادات الادخار المتواجد حاليا في البنوك، حيث من المتوقع أن تشهد الأوعية الادخارية من الودائع وشهادات الادخار وشهادات الاستثمار في كافة المصارف خفضا على أسعار العائد خلال الفترة القادمة، حال خفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025 في اجتماعه القادم.
ويعتبر بنك مصر من أكبر البنوك بين المصارف الوطنية القائمة، ويوفر أسعار فائدة متميزة على كافة قوالبه الادخارية، بالإضافة إلى كونها الأعلى في البنوك بعد قرارات خفض سعر الفائدة الأخيرة من بعض البنوك.
ويوفر بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الوطنية في مصر، أعلى فوائد شهادات ادخار بأسعار عائد تصل لـ 20.75%.
وترصد «الأسبوع» في ذلك التقرير أعلى فوائد شهادات بنك مصر اليوم
يوفر بنك مصر سعر عائد على شهادات بنك مصر هي الأعلى حاليا من بين شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، وذلك من خلال «شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير».
شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير- يبلغ سعر العائد على شهادة الادخار «يوماتي» من بنك مصر 20.75%.
- تصل مدة شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير لـ 3 سنوات.
- ويستطيع عملاء بنك مصر شراء «شهادة يوماتي» ذات العائد اليومي المتغير بحد أدنى يصل لـ 1000 جنيها.
- وتمنح شهادة «يوماتي» لعملائها عائد يومي ولكن بسعر عائد متغير وغير ثابت طوال مدة شراء الشهادة.
جديرا بالذكر أن شهادة يوماتي تجدد تلقائيا بعد انتهاء مدة شراء الشهادة من قبل العملاء، والذي يتم احتسابه من اليوم الأول لشراء الشهادة.
يستطيع عملاء بنك مصر المدخرين في «شهادة يوماتي» أن يقترضوا بضمان تلك الشهادة من بنك مصر، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية على حسب احتياج العملاء.
بعائد 23%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على عائد الشهادات الدولارية في البنك الأهلي
بعائد 23%.. شهادات الادخار اليوم في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر قرار البنك المركزي شهادات الادخار شهادات بنك مصر سعر الفائدة في بنك مصر موعد اجتماع البنك المركزي شهادات بنك مصر الجديدة شهادات بنك مصر اليوم شهادات الادخار بنك مصر شهادات بنك مصر 2025 أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 شهادات ادخار بعائد متغير أعلى سعر عائد شهادات ادخار شهادة يوماتي بنك مصر توقعات خفض سعر الفائدة شهادات بنك مصر الأعلى فائدة شهادة بعائد يومي متغير شهادات الاستثمار بنك مصر أسعار الفائدة في البنوك المصرية شهادات بنك مصر 3 سنوات سعر الفائدة البنك المركزي اليوم شهادات بعائد يومي الاستثمار في شهادات الادخار شهادات الادخار بأعلى عائد شهادات الادخار شهادة یوماتی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر تقرير البنك المركزي بشأن الاستقرار المالي.. تفاصيل وإنفوجراف
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.
وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية. ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.
وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي، استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الاسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعاً بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.
وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي. كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.
وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
كما أوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة.
وشهدت اصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.
وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.
ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025. وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة. ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟