تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة

أحمد مراد (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة مطالبات فلسطينية بفرق دولية لانتشال جثامين آلاف الفلسطينيين إسرائيل تمنع إدخال المواد اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية لقطاع غزة

يواجه سكان غزة تحديات خطيرة ومعقدة، أبرزها تراكم ملايين الأطنان من الركام والأنقاض، التي خلّفتها الحرب في مختلف مناطق القطاع، مما يشكّل عائقاً ضخماً أمام عودة الحياة إلى طبيعتها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب التي استمرت أكثر من عامين خلّفت نحو 61 مليون طن من الأنقاض، بعدما تسببت في تدمير نحو 193 ألف مبنى، أو ما يعادل 78% من مباني القطاع. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن نحو 4.9 مليون طن من الأنقاض قد تكون ملوثة بمادة «الأسبستوس» المستخدمة في الأبنية القديمة، إضافة إلى أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوثاً بمواد كيميائية سامة.
وأوضح الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات، الدكتور خليل أبو كرش، أن الأرقام المتداولة عن حجم الركام والأنقاض في غزة تعكس دماراً هائلاً لحق بالقطاع جراء الحرب، لافتاً إلى أن إزالة هذه الكميات الهائلة من الأنقاض، في حال توفير كل المعدات والإمكانات اللازمة، قد تحتاج إلى ما لا يقل عن عام ونصف العام من العمل المتواصل.
وذكر أبو كرش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذا الواقع يعني أن الركام سيبقى معضلة رئيسية تؤخر عملية إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف الحرب وإعادة الإعمار، مما ينعكس سلباً على جهود استعادة الحياة الطبيعية وترميم ما دمرته الحرب.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على كل القطاعات الحيوية في غزة، بدءاً من الصحة والتعليم والعمل، مروراً بقطاع الإسكان وإعادة توطين الأسر المتضررة، ووصولاً إلى قدرة السكان على العيش في بيوت آمنة وكريمة.
وقال الباحث الفلسطيني، إن المطلوب حالياً تنفيذ خطة إنعاش عاجلة لإعادة مظاهر الحياة الأساسية في القطاع، وهو ما بدأت الحكومة الفلسطينية فعلاً في العمل عليه من خلال خطة متكاملة تتضمن 3 مستويات للتدخل بهدف معالجة آثار الحرب وتهيئة البيئة لإعادة الإعمار.
وأضاف أن الدول العربية تمارس ضغوطاً لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة، بما يهيئ الأجواء اللازمة لإعادة البناء، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها بالاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بفتح المعابر.
وقال مسؤول ملف الإعلام بمفوضية المنظمات الشعبية، الدكتور محمد أبو الفحم، إن استمرار وجود الكميات الضخمة من الأنقاض والركام يؤدي إلى تعطيل حركة سكان القطاع، وعرقلة استئناف الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما يفاقم معاناة عشرات الآلاف من الأسر التي فقدت منازلها، وتعيش حالياً في ظروف إنسانية قاسية بانتظار بدء عمليات إعادة البناء الفعلية.
وأضاف أبو الفحم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إزالة الركام تحتاج إلى إمكانات هائلة ووقت طويل، فضلاً عن المخاطر التي ترافق عملية الرفع بسبب احتمال وجود ذخائر غير منفجرة مدفونة تحت الأنقاض، مما يتطلب رؤية شاملة تقوم على أسس وطنية واضحة، ومدعومة برؤية عربية وإقليمية ودولية متكاملة، تضمن تنفيذ عملية إعمار حقيقية.

المصدر: صحيفة الاتحاد