متحدث الوزراء: مشروع علم الروم جزء من رؤية شاملة لتطوير الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، تفاصيل مشروع علم الروم، مؤكدًا أنه جزء من رؤية شاملة لتطوير الساحل الشمالي
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وذلكبعد حوارات مكثفة على مستوى القيادة السياسية، تهدف إلى ضخ استثمارات مباشرة تفتح آفاقًا جديدة للتنمية في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات.
كما اِشار إلى أن الاتفاق المرتقب يشمل إقامة مشروع سياحي وعقاري متكامل في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مرسى مطروح، وهي من أكثر المناطق الواعدة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
ولفت الحمصاني، أن مشروع علم الروم يمثل نقلة نوعية في التنمية السياحية بالمنطقة، حيث يُقام على مساحة تصل إلى خمسة آلاف فدان، ويضم فنادق ومنتجعات ومناطق سكنية ومرافق ترفيهية تستهدف جذب السياحة العائلية وممارسة هواية الصيد.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشروع الجديد يمثل مصلحة وطنية كبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه نحو عقد شراكات مع مستثمرين عرب لإقامة مشروعات قومية كبرى دون المساس بالأصول الوطنية.
اقرأ أيضاًاستثمارات قطرية بـ29.7 مليون دولار لإنشاء منطقة عمرانية متكاملة بعلم الروم
«مدبولي» يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية علم الروم (بث مباشر)
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني تطوير الساحل الشمالي مشروع علم الروم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري علم الروم
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو