مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أظهرت مذكرة دبلوماسية للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في الفاشر بالسودان، في أعقاب مخاوف خطيرة بشأن عمليات قتل جماعي نفذتها قوات الدعم السريع.
وشكلت سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، علامة فارقة في الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة الإفريقية منذ أكثر من عامين ونصف العام، إذ منحت "الدعم السريع" السيطرة الفعلية على أكثر من ربع مساحة الإقليم، وفقًا لرويترز.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان اليوم الخميس، إنها وافقت منذ ذلك الحين على اقتراح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأظهرت الوثيقة أن أكثر من 50 دولة أيدت الاقتراح الذي قادته بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، بما في ذلك الثلث المطلوب من الأعضاء المصوتين الحاليين، بحسب "رويترز".
وأفادت أن الجلسة ستعقد 14 نوفمبر المقبل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن مئات المدنيين العزل ربما قتلوا في أثناء سقوط المدينة.
ولا يزال السودان، الذي عارض في السابق التدقيق الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، يدرس موقفه بشأن هذا الحدث، حسبما قال سفيره لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، للصحفيين الأسبوع الجاري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الفاشر الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس