وزراء ومسؤولون: «أجندة الأسرة» تواكب متطلبات المستقبل

أبوظبي (وام) 

أكد وزراء ومسؤولون أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، مشيرين إلى أن الأجندة تشكل إطاراً استراتيجياً متكاملاً يضمن بناء أسر مستقرة ومزدهرة.

وأكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» يتجاوز كونه خطة عمل ليصبح ميثاقاً وطنياً متكاملاً يجسد إيمان القيادة الراسخ بأن الأسرة هي نواة التنمية البشرية والاستثمار الأجدى في ديمومة نهضة الأمة.
وأضاف معاليه، أن هذه الأجندة تمثل نسيجاً استراتيجياً محكماً، يضمن بناء أسر مزدهرة ومستدامة، وهي تضع أمامنا خريطة طريق شاملة لتمكين الأسرة في الجوانب كافة: الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والتربوية.
وقال إن هذا المشروع الطموح يبعث برسالة ثقة بالغة الوضوح للشباب بأن الدولة هي الشريك الأول والداعم الأكبر في رحلتهم الأسرية، مما يجعل من قرار الزواج والإنجاب قراراً مشبعاً بالطمأنينة والأمل والازدهار المضمون.
وأشار معاليه، إلى أن قوة وتماسك الأسرة، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، يبقى الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وضمان استمرارية منظومة القيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا.
وقال معاليه، إن الاستثمار في نمو ورعاية الأسرة ليس ترفاً، بل هو تأمين لمستقبل الأمة بكل أبعاده، فكل طفل جديد هو عقل مبدع، ويد عاملة منتجة، ومصدر لا ينضب للطاقات والمواهب التي تدفع عجلة الابتكار والريادة، ليترجم كل ذلك إلى مجتمع أكثر تماسكاً وتقدماً ونمواً، بما يضمن الاستدامة، والازدهار، ويواكب تطلعات الدولة للخمسين عاماً القادمة.

بدوره، أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بجهود وزارة الأسرة في إعداد «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، معتبراً أن الأجندة تشكل نواة لتحول استراتيجي في مفهوم الأسرة الإماراتية من حيث الكم والنوع، بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة للدولة، من تأسيس أسر مستقرة ترفد الدولة بشباب واعٍ مؤهل وقادر على المشاركة الفاعلة في المراحل التنموية الطموحة، وفق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.
وأضاف معاليه، أن هذه الأجندة تسهم في زيادة قوة العمل الإماراتية على المديين المتوسط والطويل، الأمر الذي يدعم رؤى وخطط تنمية رأس المال البشري الوطني، وتعزيز مشاركته في سوق العمل الإماراتي الذي يشهد نمواً مطرداً في القوى العاملة والأعمال وقيادة قطاعاته الاقتصادية المختلفة، لا سيما في ضوء تمكين الكوادر الإماراتية أكاديمياً عبر البرامج المتميزة التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتنمية مهاراتها خلال دراستها، وما بعد تخرجها لتصبح جاهزة للمساهمة في إحداث التنمية الطموحة.
وأعرب معاليه عن ثقته في التطبيق الأمثل لمحاور «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، خصوصاً في ضوء متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتوفر العزيمة لدى الإماراتيين في مختلف المواقع، وجاهزيتهم لخوض التحديات وتحويلها إلى فرص تتحقق بموجبها الإنجازات على المستويات كافة.

أخبار ذات صلة عمار بن حميد يشيد بمبادرات «التربية والتعليم» لمواكبة التحولات العالمية منصور بن محمد يزور معرض الشرق الأوسط للصيد 2025

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات يجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، ولذلك تضع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بصفتها شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الأجندة، تعزيز الصحة الأسرية والصحة الإنجابية في صدارة أولوياتها، من خلال تطوير برامج وقائية وتوعوية متكاملة، تسهم في تمكين الأسرة من الازدهار والنمو، ورفع جودة الحياة في كل مراحلها، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة لتحسين صحة الأسرة واستقرار المجتمع.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو بناء نظام صحي هو الأفضل عالمياً بفضل دعم القيادة الحكيمة، حيث أصبحت الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، وتمتلك منظومة صحية متطورة تتميز بأعلى معايير الجودة والابتكار، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الصحية، ما يعزز كفاءتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية متقدمة، تلبي تطلعات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.
وأشار معالي الصايغ إلى أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» تنسجم مع مستهدفات عام المجتمع من خلال الاستثمار في صحة الأسرة لأنه استثمار في مستقبل الوطن، مشيداً برؤية القيادة التي وجّهت بأولوية الإنسان والأسرة في صميم السياسات الحكومية، تأكيداً على أن نمو الأسرة هو أساس استقرار المجتمع، وصحة الأسرة هي عنوان ازدهار الدولة.

استثمار حقيقي
قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة الإماراتية، مركز التنمية وغايتها الكبرى، تأكيداً على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت، ومن الإنسان الذي يشكّل قلب كل نهضة.. فبناء الأسرة وتمكينها ليس هدفاً اجتماعياً فحسب، بل استثمار استراتيجي في استدامة الوطن وازدهاره، لأنها المنطلق الأول لكل قيم الاستقرار والولاء والانتماء، والأساس الذي تُبنى عليه سياسات الدولة ومبادراتها في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتنمية المجتمعية.
وأضافت معاليها: «في عام المجتمع 2025، نؤكد أن الأسرة الواعية والمترابطة هي أقوى أدوات التمكين الوطني، فهي التي تغرس في الأبناء روح المسؤولية والعطاء، وتشكّل الحاضنة التي تنطلق منها جميع ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وتعمل هيئة تنمية المجتمع في دبي على ترجمة هذه الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس، من خلال سياسات ومبادرات تُعزّز جودة حياة الأسر، وتدعم تماسكها واستقرارها، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تُجسّد رؤية الإمارة في بناء مجتمع متلاحم، يتمتع بفرص متكافئة، وبيئة أسرية داعمة ومستدامة».
وأشارت إلى أن قوة دولة الإمارات تبدأ من قوة أسرها، ومن بيت إماراتي يحتضن قيماً أصيلة تُنتج جيلاً واعياً قادراً على قيادة المستقبل، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء لوطن لا يعرف المستحيل.
وقالت: «في كل بيت إماراتي مستقر، نرى ملامح وطن أكثر رسوخاً وثقة، لأن الأسرة هي بوابة التنمية، وسرّ تميّز المجتمع الإماراتي في حاضره ومستقبله».

مجتمع متماسك
أشار معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، إلى أن إطلاق الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة محوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة، وركيزةً لبناء مجتمع متماسك يتمتع بجودة حياة عالية.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تمضي اليوم بخطوات واثقة نحو تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتمكينها من أداء دورها المحوري في ترسيخ القيم والهوية والانتماء، بما ينسجم مع تطلعات (عام المجتمع 2025)، ويعكس الأولوية القصوى التي توليها القيادة للأسرة بوصفها نواة بناء الإنسان والمجتمع».
وأضاف معاليه، أن المؤسسات الحكومية عملت يداً بيد على تطوير منظومة شاملة لدعم الأسرة في مختلف مراحلها، مشيراً إلى أن تجربة إمارة أبوظبي في المبادرات التي تمس تعزيز استقرار ونمو الأسرة الإماراتية مثل «مديم» و«نمو» و«بركتنا»، أظهرت نتائج ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية الوطنية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لترجمة محاور الأجندة الوطنية إلى مبادرات ملموسة، تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.

المصدر: صحيفة الاتحاد